أنوار إبراهيم
شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر وزارة البترول بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المواد النووية والهيئة المصرية العامة للبترول.
وذلك بهدف تنفيذ معالجة حديثة وآمنة للمخلفات البترولية الناتجة عن أنشطة شركات القطاع، بما يضمن الالتزام الكامل بمعايير السلامة البيئية والصحية.
ويشمل البروتوكول قيام هيئة المواد النووية بمعالجة مختلف أنواع المخلفات البترولية، من رواسب ومياه منتجة وحمأة وغيرها، سواء المتواجدة حاليًا بمواقع الشركات أو التي ستنتج مستقبلًا، إلى جانب تنفيذ المسوحات اللازمة ووضع خطط للمعالجة والتصرف الآمن وفق أفضل التقنيات المتاحة.
وتلتزم الهيئة العامة للبترول بتحديد مواقع هذه المخلفات وأنواعها وكمياتها، وتوفير العينات اللازمة للتحليل، إضافة إلى تقديم الدعم الفني واللوجستي لضمان تنفيذ مراحل المسح والتقييم والمعالجة بكفاءة.
وأكد “عصمت” أن البروتوكول يأتي ضمن خطة الدولة لتعظيم العوائد من الخامات الأرضية واستهداف العناصر النادرة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية المتعلقة بتعزيز القيمة المضافة للموارد الطبيعية.
كما أشار إلى الدور الحيوي الذي تقوم به هيئة المواد النووية في هذا المجال، مؤكدًا توفير الدعم الفني والتقني لضمان التنفيذ الفعال، مع التشديد على أهمية الالتزام بالاشتراطات والتراخيص وبرامج الرقابة وتدريب العاملين، وتشكيل لجان مشتركة لمتابعة التنفيذ.
وأكد “بدوي” على أن توقيع البروتوكول يعكس نموذجًا مميزًا للتكامل بين وزارتي البترول والكهرباء، مشيرًا إلى أن جهود زيادة إنتاج القطاع لا تنفصل عن الالتزام بالحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات.
وأوضح أن إعادة التعامل الآمن مع المخلفات وتدويرها يسهم في تعظيم الاستفادة منها ويعزز الاستدامة البيئية للعمليات البترولية والتعدينية، بما يتسق مع استراتيجية الوزارة لحماية البيئة للأجيال الحالية والقادمة.
