أنوار إبراهيم
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025 بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025، وذلك وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وأكدت “عوض” أن القرار يأتي في إطار حرص الدولة على التيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي، وإتاحة فرصة أكبر لتوفيق الأوضاع القانونية للمباني المخالفة.
ووجّهت وزيرة التنمية، المحافظين بمتابعة معدلات الأداء في ملف التصالح بالمحافظات، والتواجد الميداني داخل المراكز التكنولوجية لمتابعة سير العمل وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين، مع تكثيف عمل اللجان الفنية وسرعة البت في الطلبات المقدمة.
وأضافت أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية لضمان تقديم جميع التيسيرات اللازمة، مشيرة إلى أن القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية بدعم المواطنين وتمكينهم من الحفاظ على ممتلكاتهم بشكل قانوني.
كما وجّهت القطاعات المعنية بالوزارة بالمرور الميداني على المراكز التكنولوجية للوقوف على أي معوقات تواجه المترددين والراغبين في التصالح، مؤكدة أهمية تسريع الإجراءات والرد على المواطنين في أسرع وقت.
وحثّت “عوض” المواطنين الذين لم يتقدموا بعد بطلبات التصالح على سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية بوحدات الإدارة المحلية في مختلف المحافظات، للاستفادة من التيسيرات التي تتيحها الدولة قبل انتهاء المهلة الجديدة.
