سماح محمد سليم
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على، أجاز مجلس الوزراء التعاقد المُبرم بين مستشفى طب جامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة، والجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالي غرب المُنيرة، على توريد أغذية بنظام الوجبات الجاهزة والمُغلفة للعاملين والمرضى بالمًستشفى، لمدة عام؛ حرصاً على انتظام توريد تلك الوجبات للمستشفى، واعتمد المجلس ما تم من إجراءات في هذا الشأن.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض مُنازعات الاستثمار بجلستها رقم 115 المنعقدة بتاريخ 28/7/2025 وذلك بشأن عددٍ من الموضوعات.
و وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية بشأن إصدار كتاب دوريّ للوزارات التي يتبعها أكبر 50 كياناً اقتصادياً مملوكاً للدولة ( هيئات اقتصادية – شركات قابضة)، وكذا الهيئات المُستقلة الداخلة ضمن تلك الكيانات لموافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية ببيانات التعاقدات الشهرية لها، والتي تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه، وذلك بصفة دورية في نهاية كل شهر؛ وذلك في إطار دعم الشفافية والعلانية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص، وبما يمكنها من أداء دورها في المتابعة والتحليل، وتعزيز الانضباط في التعامل مع المال العام.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرا بنتائج المرحلة التجريبية لبرنامج تقديم الوجبات المدرسية الساخنة، التي تم تنفيذها بمحافظة الفيوم، بالشراكة بين وزارات: التربية والتعليم والتعليم الفني، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، بالإضافة إلى عرض التوسع المقترح في المحافظات.
وتضمن التقرير الإشارة إلى انطلاق التجربة المبدئية لتقديم الوجبات المدرسية الساخنة في محافظة الفيوم، خلال شهري أبريل ومايو 2025، وذلك بالتنسيق الكامل بين مديريات: التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان بالفيوم، بالشراكة مع بنك الطعام المصري، وشملت المرحلة التجريبية 9 مدارس ابتدائية تابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، استفاد منها عدد 10585 تلميذا، بالإضافة إلى عدد 542 عاملا من العاملين بهذه المدارس، حيث تم في هذا الإطار تقديم عدد 40744 وجبة ساخنة ، خلال أيام التشغيل التي استمرت 6 أيام دراسة.
كما رصدت المتابعة تحسن الحضور والتركيز وانخفاض التسرب، وارتفاع مستوى مشاركة الطلاب خلال اليوم الدراسيّ.
كما تناول التقرير اختصاصات ومسئوليات جميع الأطراف والجهات المعنية المقترحة، ووضع خطة التوسع المقترحة؛ بحيث تشمل المرحلة الأولى التوسع خلال العام الدراسي 2025- 2026 بالمحافظات الأكثر احتياجا، وتتمثل في محافظات: أسيوط، وسوهاج، والمنيا، والأقصر، وقنا، بما يقدر بنحو 3 ملايين تلميذ بالتعليم الابتدائي.
وكلف رئيس مجلس الوزراء بإعداد تقرير كامل ودراسة عن خطة التوسع، بما يضمن النجاح مستقبلا في المراحل الجديدة.
و استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موقف تنفيذ أعمال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، حيث تم التنويه إلى أنه في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول من منظومة الحماية الاجتماعية التقليدية إلى نماذج أكثر استدامة وشمولية، ومع امتلاك مصر كل ما يلزم من البنية التحتية والبرامجية التي تدعم تطبيق نموذج فعال وشامل للتمكين الاقتصادي، تم استحداث المنظومة المالية الاستراتيجية، التي تتبلور مهمتها في العمل على توحيد الجهود الوطنية، والتكامل والتنسيق بين الجهات الرائدة في تقديم خدمات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي، ولكي تكون بمثابة الذراع التنفيذي الجديد الذي يمكن الدولة من تنفيذ حزم التمكين الاقتصادي، وتمكين أسر “تكافل وكرامة”، وإدماج المستفيدين القادرين على العمل في أنشطة اقتصادية مدعومة، وربطهم بمنظومة تمكين اقتصادي من خلال منتجات مالية كالتمويل والتأمين والادخار والاستثمار المرقمن والتشغيل وغيرها من المنتجات الأخرى غير المالية.
وترتكز المنظومة على قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025، وتسعى إلى تحويل المستفيد القادر على العمل من متلق للدعم النقدي إلى فرد “منتج مشارك” في الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم حزمة خدمات مالية وغير مالية تشمل القروض الصغيرة والتأمين متناهي الصغر والادخار الرقمي والاستثمار، وكذا التدريب المهني والتشغيل وربط المهارات بسوق العمل.
ويتمثل الهدف الرئيسي للمنظومة في التوسع في تقديم الخدمات المالية والمصرفية بشكل عام ودعم الفئات الأكثر احتياجا بشكل خاص، وربط المساعدات النقدية بالحماية المنتجة، بحيث لا يقتصر دور الدولة على تقديم مساعدات مالية، بل يمتد إلى دمج الأسر القادرة على العمل في مسارات تشغيلية وإنتاجية مستدامة، تشمل الإقراض الميسر، والادخار، والتأمين، وفرص التدريب، بما يضمن تعزيز استقلالية الأسرة وتحقيق الحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل، والاعتماد على المنظومة كإحدى أهم أدوات تطبيق التخارج التدريجي من “تكافل وكرامة”، من خلال ربط الدعم بالتمكين، وتحويل المستفيد القادر على العمل إلى منتج يشارك في الاقتصاد عبر التشغيل والتمويل.
وللمنظومة أربعة روافد تتمثل في: البنية الرقمية؛ حيث تم تطوير منصة “تمكين” لربط بيانات المستفيدين بالجهات التنفيذية وتقديم الخدمات المالية، إلى جانب تطبيق ” تحويشة” للادخار الرقمي الخاص بالسيدات، ومنصة “أيادي مصر” للتسوق الإلكتروني للمنتجات اليدوية والتراثية.
ويتمثل الرافد الثاني في المنتجات التمويلية والتأمينية، وتشمل قروضا متناهية الصغر، والتأمين متناهي الصغير، وغيرهما، فيما يعني الرافد الثالث بالتدريب والتشغيل، ويتضمن برامج تشغيل خريجي الجامعات من أسر تكافل، وتقديم تدريبات في ريادة الأعمال، والإدارة المالية، والحرف الإنتاجية، في حين يتضمن الرافد الرابع الدعم الفني والتسويق، والذي يشمل تنفيذ برامج مثل ” أصول” لنقل الأصول الإنتاجية للأسر، ومبادرة ” ازرع” لدعم صغار المزارعين وتوفير تقاوي القمح المعتمدة، وتحسين الإنتاج الغذائي المحلي.
وتمتلك المنظومة المقترحة شبكة واسعة من الشركاء الحكوميين والقطاع الخاص.
وفي إطار ذلك، وافق مجلس الوزراء ــ مع وضع ملاحظات السادة الوزراء في الاعتبار ــ على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء “برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي”، والذي نص على أن تشكل المنظومة برئاسة وزير التضامن الاجتماعيّ، وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، ويجوز، وفقا لمشروع القرار، ضم أي من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو الخاصة، أو أي من الوحدات، أو الصناديق التابعة لها، أو مؤسسات المجتمع الأهلي، أو الجهات الأهلية الأخرى، أو الشركات ، أو البنوك الأخرى، وذلك بقرار من وزير التضامن الاجتماعي.
كما يجوز ـ بقرار منه أيضا ـ ضم أي جهات أخرى ترتبط بعملية المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أو يكون انضمامها لازما لعمل المنظومة.
