سماح محمد سليم
وافق مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تجديد التفويض الصادر لوزير التعليم العالي والبحث العلمي في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء؛ المنصوص عليها في المادتين 85 و91 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يخص مد مدد الإعارات لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات للعمل بالخارج.
ويُمكن ذلك وزير التعليم العالي والبحث العلمي من الموافقة بطريقة فورية على الطلبات المُقدمة عبر المنصة الالكترونية الخاصة بتلقي طلبات الإعارات والإجازات الخارجية من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بعد استيفاء المُتطلبات المقررة قانوناً، وذلك في ضوء تعدد الطلبات المقدمة لمد الإعارة والتي قد يزيد عددها على 2000 قرار سنوياً.
وتم الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات؛ الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، وذلك بإنشاء كلية الطب بجامعة مدينة السادات، بمحافظة المنوفية.
ويأتي ذلك بهدف تدعيم الجامعة بالتخصصات العلمية اللازمة لتلبية احتياجات الطلاب ومواكبة التطورات، مع تقليل الاغتراب، وذلك في إطار رؤية الجامعة للتوسع في إنشاء كليات جديدة في التخصصات التي تخدم أبناء المنطقة والمحافظات المجاورة، لاسيما في التخصصات الطبية والعلاجية والبحثية والتعليمية في القطاع الطبي وإنشاء مستشفى جامعي متخصص.
ووافق المجلس، على تصرف محافظة دمياط بنظام حق الانتفاع لإحدى الشركات المتخصصة في الخدمات البيئية وإنتاج الطاقة النظيفة، لإدارة وتشغيل مصنع أبو جريدة لتدوير المخلفات بفارسكور، وذلك بما يسهم في استمرار جهود رفع كفاءة التوازن البيئي بالمحافظة، وتحقيق أقصي معدلات النظافة والاستفادة القصوى من المخلفات، مع مراعاة أساليب التخلص الآمن منها.
وأُحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 203 بتاريخ 14/5/2025 على بعض الطلبات المتعلقة بتخصيص أراض لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، بمدن ناصر الجديدة، والقاهرة الجديدة، وبني سويف الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والمنصورة الجديدة، وحدائق أكتوبر، وبدر، ودمياط الجديدة، و15 مايو، والشيخ زايد، والعاشر من رمضان، وذلك لتنفيذ أنشطة تجارية، وإدارية، وسكنية، وعمرانية مختلطة، وثقافية، وترفيهية، وفندقية، وطبية، وصناعية، ومعرض ومركز خدمة وصيانة سيارات، وورش.
واستعرض مجلس الوزراء المقترحات المقدمة من قبل صندوق التنمية الحضرية فيما يتعلق بالبدائل المطروحة لمن يرغب من الشاغلين لوحدات الإسكان البديل في تملك هذه الوحدات.
