أنوار إبراهيم
استقبل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لبحث مستقبل صناعة السكر وسبل تطويرها بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي بصورة مستدامة.
وأكد وزير التموين، على أن صناعة السكر تمثل أحد الملفات الاستراتيجية ذات الأولوية لما لها من تأثير مباشر على الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، مشددًا على أهمية التنسيق والتكامل الكامل بين وزارتي التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر وكافة الجهات المعنية، بهدف تعظيم الإنتاج المحلي ورفع كفاءة منظومة التصنيع وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.
وأوضح “فاروق” أن الدولة تعمل على تطوير الشركات التابعة وتحديث خطوط الإنتاج بمصانع السكر ورفع كفاءة التشغيل، بما يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية وتحسين جودة المنتج النهائي، مؤكدًا أن تحقيق الاكتفاء الذاتي يعزز قدرة الدولة على تكوين مخزون استراتيجي آمن، ويحد من تقلبات الأسعار، ويحقق استقرار الأسواق لصالح المواطنين.
كما أكد وزير الزراعة، على أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها بنجر السكر وقصب السكر، من خلال التوسع في المساحات المنزرعة، ودعم المزارعين، واستخدام التقاوي عالية الإنتاجية، وتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحصول.
وأشار إلى أهمية التكامل بين البحث العلمي والتطبيق العملي، ودور المراكز البحثية في دعم خطط الدولة لتطوير منظومة صناعة السكر، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر وكافة الجهات المعنية.
وفي السياق متصل، أكد رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، على أن الجهاز يولي اهتمامًا خاصًا بالمشروعات القومية المرتبطة بالأمن الغذائي، وعلى رأسها صناعة السكر.
وشدد على أن التكامل بين مراحل الإنتاج الزراعي والتصنيع والتداول يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية بصورة مستدامة.
وشهد الاجتماع استعراض الموقف الحالي لصناعة السكر والتحديات التي تواجه المنظومة، وبحث سبل تطويرها بشكل متكامل بدءًا من الزراعة وحتى التصنيع والتداول، بما يضمن استدامة توافر السكر باعتباره سلعة استراتيجية.
كما تم بحث إمكانية طرح سلعة السكر للتداول ضمن البورصة السلعية، بما يسهم في حوكمة التداول، وتعزيز الشفافية، وتحقيق توازن الأسعار واستقرار الأسواق.
