كتبت – شهد الشرقاوي
أكد وزير العمل حسن شحاتة، في تصريحات، على إستمرار التعاون مع منظمة العمل الدولية في كافة البرامج، والأنشطة ذات الأهداف المُشتركة في مجال العمل، وتشهد “الوزارة” لقاءات وإجتماعات بين “الوزارة”ومنظمة العمل الدولية، بحضور ايريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، لمناقشة الخطط التنفيذية لتلك البرامج والأنشطة.
وبحسب بيان صحفي اليوم شهد الأسبوع الماضي ختام سلسلة من ورش العمل تحت شعار “تطبيق مُوحد لتشريعات العمل الوطنية” بهدف توحيد المفاهيم والتطبيق لتشريعات العمل الوطنية بين مفتشي العمل بوزارة العمل، وفريق برنامج “عمل أفضل -مصر” بالتعاون مع مشروع “الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا”.
وأوضح إيريك أوشلا مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة أن ورش العمل تناولت القضايا الرئيسية التي يواجهها مفتشو العمل وفريق عمل أفضل في المنشأت الصناعية، مثل الأجور والأجازات وساعات العمل وغيرها، حيث شارك في ورش العمل 91 مفتش ومفتشة عمل في 11 محافظة صناعية بهدف توحيد المعارف.
وتابع تحسين التطبيق العملي لقوانين العمل، من خلال طرح ومناقشة العديد من الموضوعات كمنهجيات تقييم الامتثال والتواصل الفعال مع أصحاب العمل والعمال، بالإضافة إلى تحديد ومعالجة تجاوزات العمل من خلال الاستناد إلى دراسات حالة عملية وتطبيق أنشطة تعزز الفهم والتطبيق الموحد لمواد قانون العمل.
وقال البيان أن سيد الشرقاوي، مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل بوزارة العمل، أشار إلى التنسيق الفعّال بين وزارة العمل وبرنامج عمل أفضل في مصر ومشروع ACCEL Africa، وأثره على معالجة قضايا قطاع صناعة الملابس على مستوى الدولة، وأكد قائلاً: “نرى تحسينات واضحة في الواقع، حيث تعززت قدرات المفتشين.
وأضاف: “إننا نولي اهتمامًا خاصًا للتعاون مع برامج ومشروعات مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة لبناء قدرات المفتشين الجدد”، ما أشاد بالتناغم بين القوانين الوطنية المتعلقة بالعمل ومعايير العمل الدولية، قائلاً: “التشريعات المحلية تتوافق بشكل كبير مع المعايير الدولية، والذي يعكس جهود الدولة في متابعة التطورات العالمية والحرص على بناء بيئة عمل لائقة”.
كما أشار سيد الشرقاوي إلى أن المناقشات البنّاءة خلال ورش العمل أسفرت عن تعزيز الفهم المشترك لتشريعات العمل الوطنية، ولضمان استدامة تلك الجهود سيتم توثيق ما أسفرت عنه ورش العمل في كتيبات توعوية حول أهم القضايا المتعلقة بتطبيق مواد قانون العمل الخاصة بالمستحقات وساعات العمل والأجازات والعقود.
