شهد الشرقاوي
ترأست السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة، وشئون المصريين بالخارج، أول اجتماعات اللجنة العليا للهجرة، وذلك لبحث آليات عمل اللجنة خلال الفترات المقبلة، وفقًا لمحددات القانون رقم 111 لسنة 1983 الخاص بالهجرة ورعاية المصريين في الخارج، وقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1399 لسنة 2004 المنظم لعملها والمنشور في جريدة الوقائع المصرية.
وأشارت الوزيرة إلى أن تشكيل اللجنة وتنظيم العمل بها، جاء بناء على موافقة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، تفعيلاً للمادة الرابعة من القانون رقم 111 للهجرة لسنة 1983، والتي تنصّ على تشكيل اللجنة العليا للهجرة برئاسة الوزير المختص بشئون الهجرة، ويشترك في عضويتها ممثلون عن الوزارات والجهات المعنية.
كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يصدر قرارًا بإضافة ممثل عن أي وزارة أو جهة أخرى يرى الوزير المختص بشئون الهجرة ضرورة تمثيله في اللجنة، ويجوز أيضاً اضافة المزيد من الجهات الوطنية المعنية عند الحاجة، وفقاّ لموضوع النقاش، وقد اتفق على عقد اللجنة بصفة دورية كل ثلاثة أشهر وفقاً للقرار المنظم، ضماناً للمتابعة، وبصفة استثنائية عند الحاجة وفي حالة وجود أية تحديات.
ولفتت “جندي” إلى أن من أبرز اختصاصات اللجنة العليا للهجرة، دراسة إنشاء مراكز متخصصة للتدريب للراغبين في الهجرة وبصفة خاصة في مجال الزراعة والصناعة، وكل المجالات الأخرى وفقًا لما تحدده، كما أن إنشاء هذه المراكز وتنظيم أعمالها وقواعد الالتحاق بها يتم بقرارات وتنسيقات من الوزارات والأجهزة المعنية، دون إخلال بحق القطاع الخاص في توفير فرص تدريب بوحداته الصناعية.
وأضافت الوزيرة أن اللجنة أيضًا تختص بدراسة تنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبين في الهجرة، حيث يعتمد تنظيم هذه الدورات وتحديد برامجها بقرار من الوزير المختص بشئون الهجرة، كذلك العمل على توفير احتياجات المصريين المقيمين في الخارج من مواد ثقافية وإعلامية وقومية تحفظ صلاتهم بالوطن وتوفير وسائل نشر اللغة العربية بين أبنائهم ودعم الجهود.
