كتب محمد البراوي
لجان الضبطية القضائية بوزارة الإسكان وصندوق التمويل العقارى بالتعاون مع جهاز مدينة العاشر من رمضان يشن حملة موسعة على الوحدات المخالفة بمناطق الاسكان الاجتماعى بالمدينة. فى إطار تعليمات د.م /عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والسيدة الدكتورة مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بضرورة تطبيق قانون الاسكان الاجتماعى رقم (93) لسنه ٢٠١٨ والذى يمنع من ايجار او بيع الوحدات السكنية او تغيير نشاطها وفي حالة المخالفة يعاقب المستفيد بالعنوان المنصوص عليها بالقانون .
قام جهاز المدينة
برئاسة المهندس “علاء منيع” رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان
و الدكتور “شريف شحته” مدير إدارة التفتيش والمراجعة الداخلية بصندوق الاسكان الاجتماعى . وبرفقتهم الساده مأمورى الضبط القضائى بالجهاز وبمعاونة شرطة التعمير بحمله على مناطق الاسكان الاجتماعى لضبط المخالفات للوحدات التى تم تخصيصها للمواطنين من قبل صندوق تمويل الاسكان الاجتماعى .
واوضحت الحملة انه تم المرور علي أكثر من (٨٠٠) وحدة من العمارات بمناطق (الحى السادس عشر) و ( الحى العاشر ) ١١٠ عمارة بالإسكان الاجتماعى لضبط الوحدات المخالفة تنفيذا للقانون بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة الى مستحقيه والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية . كما تم لصق إنذارات على أبواب الوحدات المغلقة الغير شاغرة وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الوحدات لعدم الالتزام بشروط التعاقد .
وقد اسفرت الحملة عن تحرير عدد (٧٠) محضر للوحدات السكنية المخالفة ( كونها ايجار ومباعة وتغيير نشاط) وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك . ومن جانبه أكد السيد المهندس / رئيس الجهاز أن الحملات مستمرة على جميع مناطق الاسكان الاجتماعى لضبط الوحدات المخالفة لشروط التعاقد. وشدد علي استمرار الحملات خلال الفتره القادمة كما اكد علي ضرورة التزام المواطنين من قاطنى وحدات الاسكان الاجتماعى بالالتزام بالقانون وشغل الوحدات السكنية المخصصة لهم منعا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الاسكان الاجتماعى. كما أشار سيادته بأن جهاز المدينة يطبق القانون على جميع المخالفين طبقا لقانون الاسكان الاجتماعى رقم (93) لسنه ٢٠١٨ والذى يمنع من ايجار او بيع الوحدات السكنية او تغيير نشاطه. وأفاد بأن هذه الحملة لم تكن الأخيرة بل هى امتداد لعدة حملات مستمرة وأنه يتم التنسيق بين جميع الجهات المعنية بوزارة الإسكان وصندوق التمويل العقارى لشن مثل هذه الحملات بصفة مستمرة تنفيذا لقانون الاسكان الاجتماعى الذى يمنع التصرف فى الوحدات المخصصة للسادة المواطنين .
