منار أيمن
تستعرض الوزارة أهم ما قدمته من خدمات ومحفزات في ظل ولاية رئاسية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه على مدار عام ونصف كان أمام وزارة الهجرة تحدي كبير للقيام بدورها في رعاية أبناء الوطن في الخارج وتقديم مختلف الخدمات والمحفزات التي يسعون إليها في ظل أزمات اقتصادية عالمية طاحنة وسعر صرف مزدوج للعملة الصعبة.
تسبب في تراجع كبير لتحويلات المصريين في الخارج، وهو ما دعاها للتفكير خارج الصندوق، وحصر كل طلبات المصريين في الخارج والتوصيات الصادرة عن مؤتمراتهم وتحويلها إلى مسارات بديلة، يتم بموجبها تقديم الخدمة التي يسعى المصريين في الخارج للحصول عليها.
بتخفيض متميز في مقابل دفع المقابل بالعملة الصعبة، ما دفع بمصر رغم الأزمات العالمية، بموجب المؤشرات والإحصاءات الدولية وتقارير البنك الدولي إلى أن ترتفع من المستوي السادس إلى المستوى الخامس في مؤشر أكبر الدول المستقبلة لتحويلات مواطنيها في الخارج.
مع تولي السفيرة سُها جندي حقيبة وزارة الهجرة، تمت الموافقة على قانون ينص على إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الرسوم والضرائب لكل مصري بالخارج يبلغ 16 عامًا وأكثر، مقابل ربط وديعة بالعملة الأجنبية لمدة 5 أعوام يتم استردادها بالعملة المصرية وفقا لسعر الصرف وقتها.
ويتم تحديد قيمة الوديعة وفقًا لفئة السيارة في الجداول المرفقة بالقرار، بما يعكس قيام مصلحة الجمارك بإضافة فئات متدرجة “عالية، متوسطة، عادية” داخل كل ماركة، وتم تطبيق المبادرة لمدة 6 أشهر بتيسيرات مهولة، أدت إلى إعادة فتحها مرة ثانية بعد مطالبات المصريين بالخارج لمدة 3 أشهر جديدة تجدد لمرة واحدة بنفس المدة، والتي تم مدها لثلاثة اشهر اخري سارية حتي 29 أبريل 2024؛ ليستفيد منها أكبر عدد من مواطنينا بالخارج.
