كتبت – نوران عسكورة
أمرت النيابة العامة، بحبس متهم لترويجه مخدر الهيروين في مدينة بدر، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لإعداد تقرير مفصل عنها.
اعترف المتهم أمام النيابة، أنه قام بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، والكسب غير المشروع منها، وحيازة سلاح أبيض للدفاع عن تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.
وجاء نص “المادة 33” من قانون العقوبات، بمعاقبة كل من يقوم بممارسة الإتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى.
وينص قانون “المادة 34″، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ويتم تخفيف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري.
وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
