تحيةمحمد
تعتبرمسألة دمج حقوق الانسان في اعمال التنمية هدفا دوليا ،كون حقوق الانسان تشكل الاساس، والنتيجة في ان واحد للأهداف ،والسياسات التنموية لأي مجتمع واي دولة في أي بلد من بلدان العالم،
وتعتبر عملية حماية الحقوق واحترامها احدى الادوات الوطنية للدولة للتغلب على العقبات ،والتحديات التي تواجه التنمية ذاتها وأحد ادوات الوفاء بهذه الحقوق و ابرز مظاهر انجازات التنمية المستدامة ونجاحها.
لقد اصبحت نافذةخطة التنمية المستدامة لعام 2030 في يناير 2016 بمشاركة واسعة من قبل البعض من زعماء العالم، في مؤتمر قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في نيويورك اهداف عدة منها أهداف التنمية المستدامة و تسعى الى تحقيق أهداف شاملة لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالدرجة الاولى ،والعمل على توفير فرص حاسمة لزيادة النهوض بإعمال حقوق الإنسان ،لجميع الناس في كل مكان،دون اي تمييز يذكر بالإضافة الى انها تهدف الى تحقيق التوازن بين ابعاد التنمية المستدامة :
البعد الاجتماعي، البعد الاقتصادي، والبعد البيئي ،كونها تسترشد في معطياتها على مبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمعاهدات والمواثيق الدولية ،بما ينتج عن تحقيق أهدافها الإطار الشامل لتوجيه العمل الإنمائي والمساعدات الدولية على مدى السنوات المتبقية من إعمالها جاء الاعتراف بهذه الخطة بنهج لم يسبق له مثيل من حيث النطاق والاهمية،على صعيد دولي لارتباطها بمنهج حقوق الانسان حيث اكدت على الاختلاف والواقع المعيشي لكل بلد، بالإضافة الى احترام السياسات والأولويات الواجب تطبيقيها في مجال حقوق الانسان .
ومن حيث الترابط بين التنمية وحقوق الإنسان، نجد أنّ اهداف التنمية المستدامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،هي ذاتها المواد الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ،فقد ارست القواعد الدولية نظاما لمتابعة اثر التنمية على حقوق الانسان ،وذلك بمطالبة الدول بتقديم تقارير عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الى اللجنة المعنية بتلك الحقوق، وهنالك من يرجع العلاقة بين الطرفين الى العبارة الواردة في ديباجة الاعلان العالمي لحقوق الانسان التحرر من العوز .
وقد اوضخت العلاقة بين التنمية وحقوق الانسان، وربط الحق في التنمية بالإنسان باعتباره محور عملية التنمية هدف ووسيلة وابرز الحديث عن التنمية بإطارها الانساني ،وابعادها المختلفة التي تهدف الى تحسين الرفاهية لجميع السكان، وجميع الافراد قائمة على اساس المشاركة الحرة والانشطة والهادفة ،وعدم ترك أحد في الخلف وهو جزء من الوفاء بالتزامات في مجال حقوق الانسان.
يأتي الوفاء بالالتزامات من خلال أيجاد اطار تقني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي اكدت عليه المادة (2) الواردة في العهد الدولي من حيث اعتماد التدابير التشريعية لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق بأقصى ما تسمح به موارد الدولة من الاعتراف بالحقوق الواردة في العهد وتطبيق مبادئ الالتزام الثلاثة المتمثلة بمبدأ المراعاة والاحترام والحماية على أساس المساواة والعدالة ويكون ذلك من خلال استمرار التعاون الدولي لضمان عدم ترك أحد في الخلف.
