أنوار إبراهيم
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش عن حصيلة أعمالها خلال يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 3 و4 نوفمبر 2025، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران وزير العمل، بشأن تكثيف جهود الرقابة الميدانية لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
وأشارت اللجنة إلى أن عددًا من المنشآت والشركات بادر إلى توفيق أوضاعه القانونية فور تلقي الملاحظات من مفتشي العمل، وهو ما يعكس تعاونًا ملحوظًا بين القطاع الخاص والوزارة في سبيل تحسين بيئة العمل وتطبيق القانون بشكل فعّال على أرض الواقع.
وجرى التفتيش على 771 منشأة خلال الفترة المذكورة، حيث تم منح 400 مهلة لتوفيق أوضاع عقود العمل، إلى جانب تحرير 262 محضرًا لمخالفة الحد الأدنى للأجور، و181 محضرًا لعدم الالتزام بتراخيص عمل الأجانب.
وأوضحت اللجنة أنه تمت مراجعة 75 منشأة أسفر عنها تحرير 59 محضر مخالفة، و10 إنذارات، مع 6 حالات استوفت الملاحظات المطلوبة، شمل التفتيش 36 محطة وقود، تم خلالها تحرير 32 محضرًا، في حين قامت 4 منشآت بتصويب أوضاعها.
وأكدت اللجنة استمرار الوزارة في تنفيذ خطة تفتيش شاملة تغطي مختلف المحافظات، لمتابعة الالتزام بالقانون الجديد ومراجعة أوضاع العمالة المصرية والأجنبية وتطبيق معايير السلامة المهنية في أماكن العمل.
وشدّد “جبران” على أن هذه الحملات تهدف إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مشيرًا إلى استمرار تنظيم الدورات والندوات لنشر ثقافة الامتثال في سوق العمل.
