أنوار إبراهيم
ناقش الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، خلال اجتماع عقده مع ممثلي غرفة صناعة الدواء المصرية، برئاسة الدكتور جمال الليثي، قرار تجديد الاشتراطات الفنية للمصانع الدوائية، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير المنظومة الرقابية والارتقاء بمستويات الجودة والسلامة بقطاع الصناعات الدوائية.
ويستهدف القرار ترسيخ الالتزام المستدام باشتراطات التصنيع الجيد “GMP” والمعايير التنظيمية المعتمدة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي للمصانع، وتعزيز الامتثال للضوابط الرقابية، وضمان أعلى مستويات الجودة والفاعلية والسلامة للمستحضرات الدوائية المتداولة في السوق المصري.
وشدد “الغمراوي” على أن هيئة الدواء المصرية تولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي، والعمل بشكل مستمر على تطوير السياسات والإجراءات التنظيمية بما يواكب المتغيرات العالمية، ويدعم استدامة الصناعات الدوائية الوطنية، مؤكدًا أن تطبيق أعلى معايير الجودة والحوكمة يمثل ركيزة أساسية لحماية صحة المواطنين وضمان مأمونية وفعالية الدواء.
وأوضحت هيئة الدواء المصرية، أن القرار يتسق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، ويعزز من تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية، كما يشجع على الاستثمار في تطوير البنية التصنيعية والارتقاء بالقدرات الفنية والتكنولوجية للمصانع.
وأعرب ممثلو غرفة صناعة الدواء المصرية، عن تقديرهم لجهود هيئة الدواء المصرية في تطوير المنظومة التنظيمية والرقابية، وحرصها الدائم على دعم الصناعة الوطنية وتذليل التحديات التي تواجه المصنعين.
وأوضحوا أن القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة تسهم في تحقيق الاستقرار بالسوق الدوائي، وتعزيز جودة المنتجات، ورفع تنافسية الدواء المصري محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وختامًا، أكدت الهيئة، على أن الهدف الأساسي من القرار يتمثل في حماية صحة المواطن، وضمان توافر دواء آمن وفعّال بجودة عالية، بما يعزز الثقة في المنظومة الدوائية الوطنية.
