أنوار إبراهيم
شهد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إطلاق فعالية البنك الدولي بعنوان “الابتكار في العدالة في مصر: النمو الاقتصادي، الاستثمار، وخلق فرص العمل”، وذلك في فندق سان ريجيس بالقاهرة.
وتأتي الفعالية في إطار التعاون المستمر بين مصر والبنك الدولي لتطوير قطاع العدالة وتحويله إلى نموذج عصري يرتكز على المواطن وبيئة الأعمال.
وتسعى الفعالية إلى استعراض أحدث ثمار التعاون بين البنك الدولي ومصر، بما في ذلك مشروعات التحول الرقمي وتحديث منظومة التقاضي، لتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وتناقش الجلسات موضوعات محورية مثل دور العدالة في دفع الاقتصاد، وصناعة مستقبل منظومة التقاضي، وأفضل التجارب الدولية في ابتكار العدالة، بمشاركة قضاة وخبراء من مصر وإسبانيا وإستونيا وكوريا.
وأشار المدير القُطري للبنك الدولي، الجهود المصرية في بناء منظومة عدالة حديثة تدعم بيئة الاستثمار، مشيدًا بالتنسيق المثمر بين وزارتي العدل والتخطيط ومحكمة النقض ومجلس الدولة.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في كلمة مسجلة، أن تحديث العدالة يمثل محورًا رئيسيًا في الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الدولة لرفع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وشدد وزير العدل على أن تحديث منظومة العدالة يمثل ركيزة أساسية لدعم دولة القانون وتحقيق السلام المجتمعي، مؤكدًا أن الوزارة، بالتعاون مع الهيئات القضائية والشركاء الدوليين، قطعت خطوات مهمة في بناء بنية رقمية متكاملة للتقاضي.
وأشار إلى أن الانتقال إلى عدالة رقمية ليس مجرد تطوير للأدوات، بل تحول فكري شامل يجعل الخدمات القضائية أكثر سرعة وشفافية وقربًا من المواطنين، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويحفظ الحقوق والحريات.
