كتبت – بسمة غربية
تستمر الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط (40) قضية “إتجار” في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (15مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.