كتبت – رحمه السعداوي
أكد الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدور الاستراتيجي للقطاع الخاص، كشريك رئيسي في تنفيذ سياسات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للانطلاق بصحة الجمهورية الجديدة إلى عصر جديد.
وأضاف “أحمد طه” أن هناك تحديات تحول دول إدماج القطاع الخاص، بالمنظومة على رأسها وجود احتياج تشريعي واضح، وهو ما يجري مواجهته من خلال العمل على إصدار “قانون المنشآت الطبية”، إلى جانب المقابل المادي نظير الخدمة الصحية.
وذلك ما نحرص على عدالته من خلال المراجعة، التحديث الدوري من خلال لجنة تسعير الخدمات، التي يشارك بها القطاع الخاص، موضحًا أن هيئة الصحة عملت كذلك على مواجهة تحدي البنية التحتية القديمة، لبعض المنشآت الصحية التي لا تتوافق مع الاكواد الحديثة لتصميم المنشآت الصحية.
وقام العمل المشترك بين لجنة التصميم الصحي الآمن، الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، التراخيص بوزارة الصحة لمراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية، تشمل المنشآت المنشأة حديثًا أو التي تحتاج للتجديد للتأكد من توافقها مع معايير سلامة المرضى.
حيث تمت مراجعة 424 مشروع حتي الآن، ذلك خلال مشاركته بورشة عمل “تحول النظام الصحي المصري نحو مشاركة فاعلة للقطاع الصحي الخاص، التي أقامتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية والهيئة الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية.
وهذا لمناقشة آليات إدماج القطاع الخاص في التغطية التأمينية الشاملة، التي تقام على مدار 3 أيام بالقاهرة، في جلسة بعنوان ” تشارك أصحاب المصلحة في الإسراع من التغطية التأمينية الشاملة من خلال اشراك القطاع الخاص”.
