وفاء العسكري
أكد الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الإسراع في تطبيق التغطية التأمينية الشاملة، لجميع المصريين بمختلف المحافظات، وخفض الإنفاق من الجيب على الصحة يُعد على رأس أولويات الدولة المصرية.
وأوضح “طه” كأحد أهداف التنمية المستدامة للمضي قدمًا في سياسة الإصلاح الصحي، بما يحققه ذلك من عدالة صحية وتعزيز وصول الخدمات الصحية لجميع فئات المجتمع، إلى جانب حوكمة وضبط جميع مكونات الخدمة، وتوكيد الثقة في مخرجات منظومة الصحة المصرية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن القانون رقم 2 لسنة 2018، وضع “جودة الخدمات الصحية” شرطًا أساسيًا للعمل تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال اشتراط، حصول مقدم الخدمة الصحية على “الاعتماد”، وفقًا لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة.
بالإضافة إلى المعتمدة من جمعية الإسكوا الدولية، وهو ما يمثل الفرق الجوهري بين نظام التأمين الصحي المطبق حاليًا، ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي نسعى لتطبيقه بالتعاون مع الخبرات الدولية، للتماشي مع أحدث الاتجاهات العالمية لجودة الصحة وفقًا لإستراتيجية مصر 2030.
