كتبت – أسماء عبدالمقصود
عقب الجولة الموسعة التي بدأها اليوم، وشملت عدة مشروعات زراعية وصناعية وتكنولوجية وعمرانية، بمحافظتي البحيرة والاسكندرية، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تناولت قضايا مهمة.
حيث أعرب في مستهلها عن سعادته بجولته اليوم، والتي تشهد التركيز على القطاعات التي تتطلع الدولة لأن تنمو وتقود الاقتصاد المصري، وتكون قاطرة التنمية، وتحقق معدلات النمو العالية المرجوة، وزيادة فرص التشغيل.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن جولته اليوم، بدأت من واحدة من المزارع النموذجية التي ترتبط بالتصنيع الزراعي ومنتجات الألبان والمنتجات الغذائية، مشيراً إلى أنها لم تقتصر أيضاً على استعراض المشروع.
وإنما بحث سبل توسعه وتطويره مع القائمين عليه، بما يُسهم في تقليص الفجوة الاستيرادية، التي تُمثل مشكلة راهنة، حيث ناقش مع ملاك مشروع هذه المزرعة النموذجية، التي تمثل أحد أكبر مشروعات إنتاج الألبان، تنفيذ مصنع جديد لإنتاج اللبن المُجفف.
حيث تستورد مصر هذا المنتج بأكثر من 100 ألف طن سنويًا، وله تكلفة استيرادية عالية جداََ، وأضاف: “اليوم كنا نتحدث مع القطاع الخاص للبدء بإنشاء المصنع بأسرع وقت ممكن، بهدف تغطية جزء من احتياجاتنا في هذا الشأن”.
وقال رئيس الوزراء: هذا هو شغلنا الشاغل في كل زياراتنا ولقاءاتنا، وهو ما تتابعونه خلال نشاطي الاسبوعي الذي لا يخلو من وجود اجتماع ثابت مع المجالس التصديرية وغرف الصناعات المختلفة، بهدف زيادة إنتاجنا وصادراتنا للتقليل من الفاتورة الإستيرادية.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: “أقدم لكم أمثلة عن تركيزنا على تقليص الفجوة الدولارية، التي كانت دائماً هي المرض المزمن للإقتصاد المصري، ودائمًا ما كان إجمالي فاتورة الاستيراد الخاصة بمصر أكبر من الصادرات، أو مواردنا أقل من استهلاكنا في العملة الصعبة، ونتيجة لذلك مصر تتعرض كل فترة لأزمة اقتصادية، ونضطر لإتخاذ إجراءات لتحرير سعر الصرف”.
وأوضح رئيس الوزراء، أنه إذا نحينا جانباً فاتورة المواد البترولية التي يتم استيرادها للوفاء باحتياجات الدولة، فنحن بالفعل نحقق توازناً فيما يخص مواردنا كدولة مقارنة بمصروفاتنا، ولكن تبقى معضلة فاتورة استيراد المواد البترولية.
