وفاء العسكري
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بشأن الإجراءات التي من شأنها وضع سقف للاستثمارات العامة، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأوضح “مدبولي” في مُستهل حديثه أن الهدف من هذا الاجتماع يتمثّل في التأكيد على القرارات التي اتخذتها الحكومة بوضع سقف للاستثمارات العامة، وذلك في سبيل العمل على تخفيض معدلات التضخم.
وأضاف رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي أيضًا بهدف استعراض الآلية الخاصة بتنفيذ ومتابعة هذه القرارات، وتفعيل دور “لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة” المُشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 739 لسنة 2024، برئاسة ممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتناول الاجتماع دور الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يتولى متابعة تنفيذ هذه القرارات في كل الوزارات والجهات التابعة للدولة، وذلك بهدف التأكُد أن حجم الاستثمارات العامة لا يتعدى مبلغ التريليون جنيه في موازنة العام المالي المقبل، وتم التنويه إلى أن هناك لجنة تتولى ذلك.
وخلال الاجتماع عرضت “السعيد” أهم القرارات الصادرة عن “لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة”، مشيرًة إلى أنه تم التوافق بالفعل على أن يكون هناك أمانة فنية للجنة، من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، لسرعة اتخاذ القرارات.
