وفاء العسكري
صرحت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي، ودعم التمويل العقاري، بأنه تم شن حملة ضبطية قضائية مكبرة شملت 720 وحدة إسكان إجتماعي، بمناطق متفرقة بمدينة بدر، وذلك بالتعاون مع جهاز مدينة بدر، لضبط الوحدات المخالفة لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
وأكدت “عبد الحميد” على أهمية منظومة الضبطية القضائية، التي أطلقها الصندوق، والتي تضمن وصول الدعم لمستحقيه، وتمنع البعض من التلاعب بالوحدات وإضاعة الفرصة على المواطنين، الذين يحتاجون إليها بالفعل.
وأشارت الرئيس التنفيذي إلى أن مجهودات مأموري الضبط القضائي بالصندوق، وأجهزة المدن ومديريات الإسكان بمختلف محافظات الجمهورية، محل تقدير من الجميع، نظرًا لما يقومون به من جهد صادق لتطبيق نصوص قانون الإسكان الإجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
وأوضحت رئيس صندوق الإسكان أن الحملة تم تشكيلها برئاسة الدكتور شريف الغريب رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بالصندوق، وبإشراف المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، وبمشاركة مسئولي الجهاز، بالإضافة إلى مأموري الضبطية القضائية من الصندوق وجهاز المدينة.
