كتبت – آلاء الدسوقي
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر الغير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات الأمن المختلفة، من ضبط ثلاثة تشكيلات عصابية، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، وضبط 40 متهم في أعمال البلطجة هاربين من المراقبة وحيازة الأسلحة النارية الغير مرخصة.
وبتقنين الإجراءات تم استهدافهما بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وبالتفتيش عثر بحوزتهم علي كمية من المواد المخدرة تقدر بنحو 380 كيلوجرامًا، كما تم ضبط 150 قطعت سلاح ناري محلي الصنع، وتم الكشف على 62 سائقًا وتبين تعاطي 12 منهم للمواد المخدرة.
وتأتي هذه الجهود في إطار الحملات المكثفة التي تشنها وزارة الداخلية، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط العناصر الإجرامية وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، بهدف فرض السيطرة الأمنية، وتحقيق الردع العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأمرت النيابة العامة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ويذكر أن القانون المصري وضع عقوبات رادعة بحق المتورطين، حيث نصت المادة 33 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المشدد من 3 سنوات وصولًا إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، فضلًا عن غرامات مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى نصف مليون جنيه، خاصة في قضايا التهريب أو الاستيراد والتصدير.
