كتبت – نسمة هاني
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من شن حملات موسعة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، لما تمثله من خطورة على استقرار السوق المصرفية والاقتصاد القومي.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا التي تورطت فيها شبكات إجرامية تخصصت في الاتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق الرسمية، وبقيمة مالية تقدر بحوالي 10 ملايين جنيه.
وتبين أن المتهمين قاموا بإخفاء العملات الأجنبية عن التداول الرسمي، والاتجار بها بطرق غير مشروعة، وهو ما يؤدي إلى اضطراب أسعار الصرف والإضرار بالاقتصاد الوطني.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، في إطار استمرار الضربات الأمنية الحاسمة لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.