أنوار إبراهيم
شهد محمد جبران، وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حلف اليمين القانونية لعدد 45 من العاملين الذين جرى تغيير مسارهم الوظيفي من إدارات مماثلة إلى وظيفة مفتشي عمل، وذلك في إطار خطة الوزارة الهادفة إلى ضخ دماء جديدة ودعم منظومة التفتيش العمالي بالكفاءات المؤهلة، ورفع كفاءة الأداء الرقابي بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وأكد “جبران” أن مفتش العمل يُعد أحد الأعمدة الرئيسية لإنفاذ التشريعات العمالية على أرض الواقع، موضحًا أن دوره لا يقتصر على الضبط والرقابة، بل يمتد ليشمل التوجيه والتوعية وبناء جسور الثقة بين أطراف العملية الإنتاجية.
ووجّه الوزير مفتشي العمل الجدد بأداء مهامهم بمهنية وإنسانية في آنٍ واحد، بما يسهم في ترسيخ بيئة عمل لائقة وآمنة، تحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، وتدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار.
وشدد وزير العمل، على أهمية الالتزام الكامل بالحياد والنزاهة أثناء أداء المهام الرقابية، والتعامل مع مواقع العمل باعتبارها شراكة في الإنتاج، الأمر الذي يعزز مناخ الاستقرار الوظيفي، ويدعم الاقتصاد الوطني، ويتماشى مع أهداف قانون العمل الجديد في توفير حماية حقيقية للعمال، إلى جانب تحقيق مرونة أكبر وتشجيع للاستثمار.
وأوضحت وزارة العمل أن المفتشين الجدد سيخضعون لبرامج تدريب وتأهيل متخصصة في مجالات التفتيش العمالي، تمهيدًا لاستخراج صفة الضبطية القضائية لهم، بما يسمح بالاستعانة بهم ضمن فرق التفتيش بجميع محافظات الجمهورية.
وأضاف البيان أن مهام مفتشي العمل تشمل متابعة تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2025، وكافة القوانين والقرارات ذات الصلة، ورصد المخالفات، وضمان الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية.
بالإضافة إلى تقديم الإرشاد والتوعية لأصحاب الأعمال والعمال، والتدخل الوقائي لحل النزاعات في مراحلها المبكرة، بما يسهم في استقرار بيئة العمل وزيادة معدلات الإنتاج.
