أسماء مسلم
عقد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان اجتماعاً لمناقشة مشروع موازنة الوزارة للعام المالي 2026/2025، وذلك تمهيداً لعرضه على مجلس النواب، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في مصر.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير شدد خلال الاجتماع على أهمية تضافر جهود جميع الجهات المعنية لتحقيق رؤية القيادة السياسية في توفير حياة كريمة لكل مواطن مصري.
وأكد المتحدث الرسمي على أهمية توجيه الاستثمارات نحو المجالات التي تخدم احتياجات المواطنين الصحية بشكل مباشر، وتسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة في كافة المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.
وأشار عبدالغفار، إلى أنه تم استعراض الاحتياجات المالية والمخصصات المقترحة خلال الاجتماع بشكل تفصيلي لدعم وتطوير الخدمات الصحية خلال العام المالي، مشيراً إلى ضرورة التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان التنفيذ الفعال للخطة وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
وأضاف وزير الصحة أن الاجتماع تناول سبل توفير التمويل للمشروعات الصحية ذات الأولوية، مع تخصيص استثمارات فاعلة لدعم برامج إعداد وتأهيل الكوادر الطبية والتمريضية.
وذلك بهدف تعزيز كفاءة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، كما تم التأكيد على ضرورة الاستثمار في تحسين المؤشرات الصحية العامة وتوفير خدمات طبية متطورة تلبي احتياجات جميع المواطنين.
واستكمل المتحدث الرسمي، أن المناقشات تضمنت استعراضاً لمقترحات تطوير البنية التحتية الصحية على مستوى الجمهورية، من خلال إنشاء وتجهيز منشآت جديدة وتحديث وتطوير المراكز الطبية القائمة.
هذا إلى جانب استكمال تنفيذ مراحل التأمين الصحي الشامل، الذي يهدف إلى توفير مظلة حماية صحية لجميع المصريين، كما تناول الاجتماع أيضًا خطط تطوير وتجهيز منشآت الرعاية الاساسية لضمان تقديم جميع الخدمات بكفاءة عالية.
كما أشار عبد الغفار إلى أن الوزير أكد على ان تخصيص الموارد المالية اللازمة لتطوير القطاع الصحي يأتي إيمانا من الدولة بأن صحة المواطنين هي حجر الزاوية في بناء مجتمع صحي قادر على الإنتاج وتحقيق الأهداف التنموية التي تنشدها الدولة المصرية.
