سماح محمد سليم
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لمتابعة الموقف التنفيذي للمنظومة بالمحافظات، واستعراض الخريطة الصحية لمحافظة المنيا، تمهيدًا لدخولها المنظومة ضمن محافظات المرحلة الثانية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشاد “عبدالغفار”، بجهود اللجنة المشكلة للمرور على المنشآت الطبية بمحافظة المنيا، بعد الاطلاع على تقرير مفصل تضمن مراجعة القوى البشرية والتجهيزات، وجاهزية البنى التحتية والإنشاءات، ومنظومة التحول الرقمي، لوضع خطة عمل مستقبلية مناسبة، حيث تضم اللجنة ممثلين عن وزارة الصحة والسكان، والهيئات التابعة لها، والهيئات والجهات المعنية.
واستعرض الاجتماع، معايير التخطيط الصحي لمحافظة المنيا، التي تنقسم إلى 9 مراكز إدارية و9 مراكز طبية، ويزيد عدد سكانها عن 6 ملايين مواطن، كما ناقش الوضع الصحي الحالي للمحافظة، والموقف الراهن للأسرة المتوفرة بالمستشفيات، ومتطلبات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مع العمل على سد الفجوة في عدد الأسرة على مرحلتين، حيث توفر الأولى 1500 سرير، والثانية بـ1656 سريرًا.
وأشار وزير الصحة، إلى مناقشة الوضع الحالي لتجهيزات المستشفيات بالمحافظة، تشمل (المناظير، الماموجرام، الأشعة المقطعية والسينية، الرنين المغناطيسي، الموجات فوق الصوتية، أجهزة رسم القلب، الإيكو، الدوبلر، القساطر القلبية، القساطر الطرفية، وتانكات الأكسجين)، بالإضافة إلى عرض خطة التجهيزات للمستشفيات، وخطة تجهيز وحدات ومراكز طب الأسرة.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة،أن الاجتماع استعرض الموقف الحالي للتحول الرقمي بمستشفيات الوزارة ووحدات الرعاية الأولية والمستشفيات الجامعية، إلى جانب الوضع الراهن للقوى البشرية”أطباء بشرية، أطباء أسنان، صيادلة، أطباء علاج طبيعي، تمريض، وإداريين”، مع استعراض الخطة المقترحة لتوفير القوى البشرية اللازمة.
وأضاف”عبد الغفار”، أن الاجتماع تضمن استعراض خطة توفير وتنفيذ متطلبات تطبيق المنظومة بمحافظة المنيا، وما تم اتخاذه من خطوات فعلية، ومناقشة الجدول الزمني المتوقع لتطبيقها، إلى جانب استعراض مشروعات تطوير المنشآت بالمحافظة.
