تحقيق ـ بسمة البوهي
أصبح قانون الإيجارات في هذه الفترة مثير للجدل، تأثيره القوي على المستأجر والمالك، ومن المفترض أن هذا القانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويحقق التوازن بين حقوق الطرفين، وهناك مناقشات وقرارات لتعديل القانون القديم الذي ظل لمدة طويلة بلا تغيير، والذي جعل المستأجر يدفع إيجار لا يتناسب مع القيمة السوقية للعقار، وهذا يحرم المالك من حقوقه وإستغلال ممتلكاته بحرية.
قانون الإيجار القديم
يعتبر قانون الإيجار القديم هو مجموعة من القوانين التي تحسن العلاقة بين المالك والمستأجر، وخاصه تلك التي تم تاجيرها قبل سنة 1996، ويهدف هذا القانون إلى حماية المستأجر من الزيادات الكبيرة في الإيجارات، وهذا أدى إلى مشاكل في العلاقه بين المالك والمستأجر، بسبب إنخفاض قيمة الإيجارات مقارنة بأسعار السوق الحالية.
أسباب وضع هذا القانون
ويسعى القانون إلى توفير السكن بأسعار ميسورة للطبقات ذات الدخل المحدود، وهذا يتيح للمستأجرين وأسرهم للإستمرار في شغل العقار المؤجر لسنوات طويلة، حتى بعد وفاة المستأجر الأصلي، مما يسبب مشاكل للمالك، ووضع هذا القانون للحد من ازمة السكان، وخصوصاً أن الأسعار كانت تتزايد بشكل كبير.
من المظلوم المالك أم المستأجر
يجعل هذا القانون المالك مقيد لأنه يقيده في عدم رفع الإيجار على المستأجر حتى إذا ظل عشرات السنين، والأموال التي ياخذها المالك تكاد تكون منعدمة “رمزية”، حيث أن الشخص يدفع في شقة سكنية 10 جنية، وفي نفس العمارة شخص آخر يدفع 3000 جنية، وهذا السعر المنخفض يجعل المستاجر يترك الشقة أو العقار فارغ بدون سكن فية، فهكذا يضيع حق المالك في إستغلال ممتلكاته.
ويقال إن المستأجر مظلوم أيضاً في بعض الأحيان، لأنه لا يستطيع تحمل أسعار الإيجارات الجديدة، وبالتحديد كبار السن ومحدودي الدخل، فلهذا نستنتج أن الظلم نسبي يعتمد على الحالة الاجتماعية والاقتصادية لكل طرف، إذا كان مستأجر أو مالك.
وليس من العدل أن يظل إيجار شقة 10 جنيهات في ظل التضخم الحالي، حتى إذا كان تحت مسمى قانون الإيجار القديم، لأن هذا القانون تسبب في خساره كبيرة للمالك وجعل المستأجر يدفع إيجارات متدنية للغاية، ومن غير العدل أن يتحمل أصحاب العقارات الخسائر بسبب القوانين القديمة التي لا تتناسب مع الوقت الحالي.
قانون الإيجار الجديد
وسط أعتراض جميع النواب في تغيير قانون الإيجار بسبب السكان كبار السن ومحدودي الدخل، إلا أن تم إتخاذ قرار وهو إعطاء فرصة للمستاجر القديم البقاء في العقارات السكنية 7 سنوات، وبالنسبه للوحدات التجاريه فيظل 5 سنوات، وخلال هذه السنوات سيتم الزيادة تدريجياً.
وفي ظل القانون الجديد سوف تنقسم العقارات السكنية المؤجرة إلى ثلاث فئات منهم “متميزة ومتوسطة واقتصادية” وتتفاوت نسبة الزيادة بينهم حيث سيكون الحد الأدنى لقيمة الإيجار الشهري 1000 جنية، و 400 جنية و 250 جنية، والتزمت الحكومة بتشكيل لجان لحصر العقارات وتصنيفها إلى هذه الفئات خلال 6 شهور.
وبالنسبه للعقارات التجارية والمكتبة والطبية فيكون إيجارها الجديد خمسة أمثال القيمة الحالية، ويمكن إخلاء العقار خلال الفترة الانتقالية في حالات محددة وفقاً للقانون، وكما تزيد 15% سنوياً لكل الوحدات السكنية أو التجارية.
وفي ظل المناقشات التي حدثت في الإجتماع السابق بين أعضاء النواب والحكومة، فتعاهدت الحكومة بتوفير شقق كافية للمستاجرين الذين سيضطرون لإخلاء منازلهم، حيث ينص القانون على منحهم الأولوية في الحصول على وحدات في مشروعات الإسكان التي تقيمها الدولة، وبسبب غياب البيانات عن عدد المستأجرين الذي يقدر عددهم بمئات الآلاف، شك النواب في إمكانية الإلتزام بتنفيذ هذا القرار.
من يمتلك الحق من وجهة نظر القانون
يقول المستشار “عمرو شيحة” أن القانون القديم يحمي المستأجر من غدر المالك، حيث إذا تقدم أحد المستأجرين في الإبلاغ عن المالك، سوف أجلب له احقه حيث أن عقد الايجار لن يكون بمدة محدد، حيث أقوم بالدفاع عن المستأجر بالبقاء حتى وإن لم يرضى المالك طالما التزم بالشروط «دفع الإيجار، وعدم تغيير النشاط المتفق علية».
المستشار “عمرو شيحة”
ولكن في ظل القانون الجديد، اضمن أولاً أن العقد يحمي حقوق المستأجر خلال مدة العقد، ومساعدته في تحديد الشروط الموجودة في العقد، أو من الممكن الإتفاق الودي بين المستأجر والمالك، وأضمن منع ترك العقار قبل إنتهاء المدة إلا بسبب قانوني واضح.
وأضاف المستشار أما بالنسبه للمالك الذي قدم الدعوة ضد المستأجر، أعمل على جمع المعلومات لإثبات الضرر الواقع على المالك، ورفع دعوة لإنهاء عقد الإيجار في حال توافر أسباب قانونية، وهذا في ظل القانون القديم، وبالنسبة للقانون الجديد فإنه يضمن حق المالك في رفع دعوة الإخلاء في حالة عدم السداد أو انتهاء المدة.
نظراً لإعتراض النواب على قرار الحكومة لتعديل قانون الإيجار القديم، سوف يظل القانون القديم مستمر ولكن توجد تعديلات، وهي أن المستأجر سوف يظل في الشقة السكنية 7 سنوات فقط، وأما المنشات التجارية سوف يظل 5 سنوات فقط، وخلال هذه السنوات سوف يرفع قيمة الإيجار كل سنة 15%، ووجة الإعتراض هو التفكير في كبار السن ومحدودي الدخل.
ويقول أحد النواب أن هذا القانون يدمر المستأجر، ويقول للمستأجرين أما أن تعيشوا في الشوارع أو نعطيكم فرصة لمدة 7 سنوات، وأيضاً سوف يطردوا في الشوارع، وفي هذه المدة سوف يعيش السكان حاله من الرعب أو مثلما يقولون “نموتهم بالبطيء”، ويضيف أننا نشعل النيران في الناس ونقول للمسنين اذهبوا إلى الموت أفضل.
في النهايه سيظل قانون الإيجارات سواء القديم أو الذي تم تعديله يعكس صراعاً مستمراً بين العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وسيبقى أمراً حساساً لأنه يمس حياة الملايين من المواطنين سواء مالك أو مستأجر، وبين مطالبات تحقيق العدالة للمالك وضرورة حماية المستأجر محدود الدخل تظهر الحاجة التي تتوازن وتراعي الحقوق والواجبات لكلاً من الطرفين.
