سوزان الجمال
وجه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمد فترة تسجيل شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجالات إنتاج الكهرباء وبيعها لصالح آخرين، لمنح الفرصة للشركات الراغبة في المشاركة، في إطار مشروعات الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص.
ومن جانبه، قرر جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، مد الفترة الخاصة بتسجيل مشروعات الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص “Private to Private” لمدة 3 أشهر اضافية على ان يكون 30 نوفمبر 2024، آخر موعد لتلقى الطلبات بدلا من الموعد السابق الذي كان ينتهى بنهاية أغسطس الجاري.
وذلك اتساقًا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، بشأن تشجيع الاستثمار واعمال مبدأ الحياد التنافسي ودعم مشاركة القطاع الخاص، وتنفيذًا لاستراتيجية التوسع في الإعتماد على الطاقات النظيفة، لكل حجوإضافة قدرات توليدية جديدة من الطاقة المتجددة وتوسيع نطاق العمل.
وحدد جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، آليات وضوابط تلقي الطلبات لتسجيل المشروعات الراغبة في المشاركة في برنامج الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص فى الالتزام بالكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2024 وكافة التشريعات السارية في جمهورية مصر العربية.
وأكد الوزير، الأهمية البالغة الذي يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرًا إلى استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
