كتبت – رحمه السعداوي
تحدثت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إنه بالتنسيق مع المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، قامت لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي.
وذلك بالمرور على عدد من الوحدات بالأحياء “29، 30، 31″، بمدينة العاشر من رمضان، ذلك برئاسة الدكتور شريف شحته، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بالصندوق، مأموري الضبطية القضائية بالجهاز، ذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط.
كما تم التأكد من هوية قاطني هذه الوحدات، أكدت “مي عبدالحميد”، أنه سيتم استكمال حملات التفتيش بالمدن والمناطق الأخرى تباعًا، موضحةً أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات الجنيهات.
ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم للوحدات، وأوضحت “عبدالحميد”، أنه وفقًا لقانون الإسكان الاجتماعي، غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، التربح منها، أو تأجيرها أو تغيير نشاطها.
وأكدت “مي”، أن كل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد ذلك، القانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، هناك عقوبات صارمة في القانون.
وتصل هذه العقوبات إلى سحب الوحدة، الحبس، شددت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة، أشار المهندس علاء عبد اللاه، إلى أن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، أكد المهندس علاء، أن استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، ذلك ضمن التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم، بمشروع الإسكان الاجتماعي.
