سلمى بهجت
أكد رئيس جمهورية لبنان ميشال عون خلال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك ان الحكومة اللبنانية تم تشكيلها وفق الآلية الدستورية وذلك بعد أزمة سياسية طالت ، والتزمت الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المالية والإقتصادية الملحة والمطلوبة ومكافحة الفساد ، مشيرا إلى أن البداية كانت مع دخول التدقيق المالي الجنائي الذي التزمت أمام الشعب اللبناني والمجتمع الدولي بتنفيذه عملا بمبادئ الشفافية والمحاسبة في حسابات مصرف لبنان حيز التنفيذ.
وأضاف الرئيس عون ” إذ نعول على المجتمع الدولي لتمويل د مشاريع حيوية في القطاعين العام والخاص من أجل إعادة إنعاش الدورة الإقتصادية وخلق فرص عمل ، فإننا نعول عليه أيضا في مساعدتنا على إستعادة الأموال المهربة والمتأنية من جرائم فساد.
وعرض عون المشاكل التي واجهت لبنان في المجالات الصحية والإقتصادية والمالية والإجتماعية والمعيشية ، إضافة إلى مأساة انفجار مرفأ بيروت شاكرا كل المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى اهل بيروت ويرحب عون ب اي جهد دولي من أجل تأهيل وتطوير المرفأ، وأكد ان المساعدة التي تريدها بيروت هي في ماقد يطلبه التحقيق لمعرفة الحقيقة إنفاذا للعدالة ، وطالب عون من الدول التي تملك المعلومات عليها ان تمد القضاء اللبناني بها عند الإقتضاء لتساعدها في التحقيق “.
