بسملة الجمل
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الجلسة الأولى لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، عقب إعادة تشكيله بقرار من مجلس الوزرا، وشارك في الاجتماع ياسر عبد الله، رئيس الجهاز، إلى جانب أعضاء المجلس وممثلي الوزارات والجهات المعنية، في خطوة استراتيجية لتعزيز منظومة إدارة المخلفات في مصر.
واستهلت الوزيرة الاجتماع بعرض شامل حول دور الجهاز طبقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات، حيث يعد الجهة التخطيطية والتنظيمية والرقابية الأولى في المنظومة، وتم استعراض تقييم شامل للجهات والشركات العاملة في المجال، بالإضافة إلى دعم المحافظات والمجتمعات العمرانية فنيًا، ووضع الضوابط الخاصة بكراسات الشروط والمواصفات لعقود إدارة المخلفات، بما يضمن الحوكمة وتحقيق الشفافية في التعاقد مع القطاع الخاص.
كما ناقش المجلس جهود التعامل مع المخلفات الخطرة، خاصةً الطبية والإلكترونية والصناعية، من خلال لجنة عليا مشتركة “لجنة 53″، وقد تقرر إصدار قائمة موحدة بالمخلفات الخطرة سيتم نشرها قريبًا في الجريدة الرسمية، لتكون مرجعًا تنظيميًا ملزمًا، يساهم في ضبط عمليات التداول والتخلص الآمن من هذه المخلفات.
ووافق المجلس على تفعيل الهيكل التنظيمي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات وفقًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما أقر آلية جديدة لترخيص الشركات، تشمل إلغاء طلبات التصاريح أو التراخيص في حال عدم استكمال الإجراءات أو دفع الرسوم خلال شهرين، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الحوكمة وتقليل التراخي في الالتزام باللوائح.
وأكدت “فؤاد” موافقة المجلس على ضوابط جديدة لإصدار تراخيص مزاولة نشاط لمواقع تجميع المخلفات الزراعية، لتسهيل الإجراءات على المزارعين والمتعهدين والشركات، وتتضمن الشروط ضرورة وجود عقد إيجار للموقع، وموافقة الجهات المعنية، وخطة تشغيلية واضحة، وتوفير وسائل الدفاع المدني، مع تحديد أماكن النقل النهائي للمخلفات. ويصدر الترخيص لمدة عام قابل للتجديد.
كذلك استعرض المجلس موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات للعام المالي 2025/2026، وسط توقعات بتحقيق فائض مالي مقارنة بالسنوات السابقة، نتيجة تحسن كفاءة الأداء وتوسيع قاعدة التعاون بين الجهاز وكافة الجهات الشريكة في ملف البيئة والمخلفات.
