أنوار إبراهيم
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في اجتماع رفيع المستوى بواشنطن مع المجلس الأطلسي، ضمن فعاليات اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، لاستعراض جهود التحول الرقمي ودعم ريادة الأعمال في مصر.
وحضر اللقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في إطار تعزيز الحوار مع المؤسسات الدولية واستعراض التطورات التشريعية والتنظيمية بالأسواق المالية غير المصرفية، بما يدعم الابتكار والشمول المالي.
وقدم “فريد” عرضًا حول النهج التنظيمي الجديد للهيئة في تأسيس وترخيص الشركات الناشئة، مشيرًا إلى تسهيل الإجراءات وتقليص المدد الزمنية لدعم رواد الأعمال.
وتحدث عن تطوير معايير التقييم المالي للشركات الناشئة لمساعدة المستثمرين في تحديد القيمة العادلة، موضحًا أن الهيئة وضعت معايير مصرية خاصة تراعي طبيعة الشركات التكنولوجية والأصول غير الملموسة.
كما أعلن رئيس الهيئة، عن إعداد أول معايير مصرية لتقييم الأصول غير الملموسة مثل الملكية الفكرية والبرمجيات والعلامات التجارية، وهي سابقة على مستوى المنطقة، لتعزيز دقة القوائم المالية وقرارات الاستثمار.
وأشار “فريد” إلى تحديث معايير المحاسبة المصرية لتتوافق مع المعايير الدولية IFRS، بما يعزز الشفافية والإفصاح المالي وجذب الاستثمارات.
وأوضح أنه في مجال التمويل التشاركي “Crowdfunding”، الهيئة أصدرت ضوابط متكاملة توازن بين حماية المستثمرين ودعم الشركات المبتكرة، خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتناول كذلك تنظيم المنصات العقارية الرقمية والتمويل العقاري التشاركي لتمكين الاستثمار الجماعي الإلكتروني، وخلق فرص جديدة في السوق العقارية.
كما استعرض التطورات المتعلقة بـ الشركات ذات غرض الاستحواذ “SPACs”، مؤكدًا أنها أداة لجذب رؤوس الأموال للشركات الواعدة وتسهيل دخولها أسواق المال.