تقرير – آلاء رضا
تُعد الأزمة الاقتصادية أنها حالة من الصعوبة التي تمر بها بلد أو مجتمع، نتيجه حالة غير اعتيادية من التطورات غير متوقعة في تشغيل النظام المالي ومكوناته، مما يؤثر في الحالة الاقتصادية بشكل سلبي، والتضخم الذي حدث بسبب التطورات الرأسمالية العالمية، وتأثير العولمه الخاصة بالليبراليّة بشكل عام والعولمة الإقتصادية بشكل خاص.
تعتبر القروض من الأسباب الرّئيسة للأزمة الاقتصاديّة العالمية؛ وذلك بسبب الاحتيال الخاصّ بالمصارف التجاريّة المُتخصّصة بالقروض العقارية؛ ممّا أدّى إلى استغلال سماسرة العقارات؛ لانخفاض معدّل الفائدة، وتشجيع الأفراد الذين لا يمتلكون أيّة مقوّمات ائتمانيّة للاقتراض.
كما أن تسويق المُشتقّات الماليّة على نطاق واسع، هو من الأسباب المرتبطة باهتمام المؤسّسات المصرفية، وصناديق الاستثمار، وشركات التّأمين في تسويق الأوراق الماليّة المُشتقّة للمستثمرين؛ ممّا زاد الدّيون المُترتِّبة على هذه المؤسّسات نحو المستثمرين فيها.
وغياب الرّقابة الفعّالة من قِبَل هيئة الأوراق الماليّة، وهو من الأسباب المؤثّرة تأثيراً مُباشراً لحدوث الأزمة الاقتصاديّة العالمية؛ إذ لم تهتمّ هيئة الأوراق الماليّة بمراقبة عمليّات توريق القروض العقارية؛ لتقدير المخاطر المُترتّبة عليها؛ ممّا أدّى إلى امتداد المشكلة الخاصّة بالقروض العقارية.
كما الأزمة الإئتمانية، ترتبط هذه الأزمة بالقطاع المالي بشكل رئيسي، وتُشير إلى نقص في الأموال الإئتمانية في البنوك والمؤسسّات المالية الأخرى.
فالأزمة المالية، تُشابه إلى حدّ كبير الأزمة الإئتمانية ولكّنها على نطاق أوسع، وتتضمّن صعوبة في الحصول على التمويل، وترتبط بعدم قدرة البنوك والعملاء على الاقتراض، ممّا يُؤدّي إلى معاناة البنوك من عجز في التمويل.
تحدث الأزمة المالية العامة نتيجة محاولة الحكومات سداد ديونها، ومحاولة الاقتراض لتغطية العجز في ميزانيتها.
تنتج أزمة العملة عند وجود إنخفاض سريع في قيمة العملة، ممّا يجعل المُستثمرين في حالة من الخوف من التملّك في الدولة.
والتضخّم المفرط، تحدث عندما يحدث تضخّم مرتفع وانهيار في قيمة العملة، ممّا يجعل المعاملات العادية صعبة.
