بسملة الجمل
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، لقاءً موسعًا مع قيادات الوزارة ورؤساء الشركات القابضة والتابعة، لاستعراض الخطة الاستراتيجية الجديدة لقطاع الأعمال العام، والتي تهدف إلى تعظيم دور هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة الشركات وتحسين أدائها.
وأكد “محد شيمي” أن الوزارة تعتمد رؤية متكاملة لتعظيم العائد على استثمارات الدولة في الشركات التابعة، من خلال تطوير أساليب الإدارة وتحسين كفاءة التشغيل، مع التركيز على تعزيز القدرة التنافسية، والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص، بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية في الاستدامة والجودة والسلامة والصحة المهنية.
وأشار “شيمي” إلى أن تحقيق أهداف الخطة يعتمد على قيم أساسية مثل: التنمية الاقتصادية، الابتكار، الحوكمة، المسؤولية الاجتماعية، والأخلاقيات المهنية، مؤكدًا أن الوثائق المرجعية المعتمدة تشمل رؤية مصر 2030، وبرنامج الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وهي التي تشكل أساس الإطار الاستراتيجي المعتمد.
كما ركزت الخطة على محاور رئيسية أبرزها: تعظيم العائد على الأصول، تطوير البنية التكنولوجية، رفع كفاءة العنصر البشري، وإعادة الهيكلة الفنية، مع تنفيذ برامج متخصصة تشمل توطين الصناعات، فتح أسواق جديدة، إحلال الواردات، وتنمية الصادرات، إلى جانب تعزيز كفاءة الرقابة والإفصاح المالي.
وشدد الوزير على أهمية حوكمة إعداد الموازنات الاستثمارية والتشغيلية، ودمج البعد البيئي والاجتماعي ضمن آليات العمل، إلى جانب الالتزام بمتابعة مؤشرات الأداء بانتظام. مؤكدًا على ضرورة التوسع في التحول الرقمي ومواصلة تطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد المؤسسية “ERP” لتحقيق التكامل والتطوير المؤسسي.
واختتم اللقاء بمناقشات مفتوحة بين الوزير ورؤساء الشركات، تناولت آليات التعاون المشترك، وتكامل الجهود لضمان نجاح خطة الإصلاح والتحديث الشامل، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة، ويضمن تعزيز موقع قطاع الأعمال العام كمحرك رئيسي في الاقتصاد المصري.
