سماح محمد سليم
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
و أكد” كامل الوزير” أن قطاع الصناعة في مصر يحظى باهتمام كبير من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي وجه بالنهوض والتطوير الشامل للصناعة في مصر باعتبارها إحدى دعائم التنمية الشاملة وركيزة من ركائز الاقتصاد القومي، مشيراً إلى أنه منذ تشرفه بتولي حقيبة الصناعة إلى جانب حقيبة النقل تم وضع خطة شاملة لتطوير هذا القطاع الهام اعتمدت على 7 محاور تشمل ترشيد الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين.
واستعرض وزير الصناعة، الجهود التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية لحل عدد كبير من المشاكل التي تواجه المستثمرين والتي كان أغلبها لأسباب إجرائية وإدارية، لافتاً إلى أن الغرض من هذه اللجنة هو وضع أسس وقواعد وتعديلات تشريعية وآلية واحدة للتعامل مع مختلف المستثمرين على قدم المساواة دون استثناءات بما يسهم في إعلاء مبدأ الشفافية أمام المستثمرين. مؤكداً أن هذه اللجنة ستعمل كفريق عمل واحد بحيث يتم دفع عملية تطوير الصناعة خاصةً وأننا نسابق الزمن لتطويرها.
وتم خلال الاجتماع متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن طلبات وشكاوى المستثمرين الواردة منذ مطلع الشهر الجاري، وشروط منح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمنى مدد إضافية، إلى جانب النظر في إجراء تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على أراضي زراعية على غرار ما تم في تقنين أوضاع المباني السكنية، وموقف أراضي قطاع الأعمال العام وما تم فيها حتى الآن والمتبقي منها .
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن التنمية الصناعية تعد أولوية قصوى لدى الدولة في خطتها لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة صافي الصادرات، مشيرة إلى أن 37% من الاستثمارات الحكومية في العام المالي الجاري موجهة للتنمية الصناعية والبنية الأساسية وترفيق المناطق الصناعية بما يعزز جهود الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
