سماح محمد سليم
تفقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مصنع الشركة المصرية لمستحضرات التجميل بالمنطقة الصناعية بجمصة، المقام على مساحة 4 آلاف متر مربع، وبرأس مال 200 مليون جنيه، وتبلغ طاقته الإنتاجية 650 طن سنوياً ونسبة المكون المحلي 80% وتصدر الشركة 40% من إنتاجها للخارج، وتوفر 1850 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وعقد ” كامل الوزير”، لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة الدقهلية بحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة ورؤساء المناطق الصناعية وممثلي الاجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية.
واستعراض اللقاء عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة.
وأضاف وزير النقل، أن للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت البرامج الزمنية المقررة لها لإتمام إنشاء المصنع يمكنها الاستفادة من حزمة المهل والتيسيرات التي طرحتها الوزارة مؤخراً وتستمر حتى 30 إبريل 2026 وذلك حفاظاً على مصالح المصنعين ودعماً للمصانع المتعثرة الجادة والراغبة في دوران عجلة الإنتاج.
وأشار” الوزير” إلى أنه جاري تخطيط منطقتين جديدتين على مساحة 141 فدان و93.5 فدان لتكونا امتداداً لمنطقة جمصة الصناعية لتلبية الطلبات المتزايدة على الأراضي الصناعية بمحافظة الدقهلية.
واستعرض المستثمر محمد نبيل الذي يمتلك مصنعين لتجميد وتعبئة الخضار والفاكهة طلبه بضم قطعة الأرض التي حصل عليها مؤخراً للمصنعين القائمين، حيث وجه الوزير المستثمر بالتوجه لهيئة التنمية الصناعية للتقديم على ضم القطع الثلاث لا سيما وأنه أثبت جدية من خلال مصنعين القائمين.
و أكد “الوزير”، أنه لا يجوز تغيير النشاط إلا بعد تشغيل المخصص له الأصلي للمصنع ومرور 3 سنوات على التشغيل، بما يضمن حق الدولة ويمنع ظاهرة المتاجرة بالأراضي أو تسقيعها لضمان وصول الأراضي لمستحقيها من المستثمرين الجادين والملتزمين بالجداول الزمنية للإنشاء والتشغيل.
وطالب صاحب شركة رفيق للمراتب والمنسوجات وبديل السجاد بالحصول على قطعة ارض جديدة لتوسعة مصنع الحالي لتلبية الطلبات المتزايدة على منتجاته من الاسواق الخارجية، حيث
وأكد وزير الصناعة، أن الاراضي الجاري تخطيطها لتكون امتداداً لمنطقة جمصة الصناعية ستسهم في تلبية طلبات التوسعات وأن الأولوية للتخصيص فقها ستكون للمصانع القائمة بالفعل في منطقة جمصة الصناعية.
وتقدم عدد من منتجي إضافات الأعلاف والمكملات الغذائية بشكوى لتضررهم من قصر مدة تسجيل الإضافات بوزارة الزراعة على 3 سنوات فقط وهو ما يسبب لهم مشاكل في التصدير للأسواق الخارجية والتي تتطلب أن تكون مدة التسجيل أطول من 3 سنوات، وقد وجههم الوزير بإعداد مذكرة لعرضها على وزير الزراعة خلال اجتماعات المجموعة الوزارية.
كما طالب عدد من المستثمرين بالاستفادة من المبادرات التمويلية المتاحة حالياً لتمويل الصناعة، حيث وجه الوزير المختصين بوزارة الصناعة بالتنسيق مع وزارة المالية لإدراج المستثمرين المستوفين للشروط في قائمة المستفيدين من مبادرة تمويل رأس المال العامل أو مبادرة تمويل خطوط الإنتاج.
