أنوار إبراهيم
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن حزمة جديدة من التسهيلات الجمركية الاستثنائية التي تستهدف تيسير حركة التجارة عبر الحدود المصرية، موضحًا أنها تتضمن إتاحة بدائل متعددة للضمانات النقدية بهدف تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليل الأعباء المالية على المستثمرين والمتعاملين مع المنظومة الجمركية.
وأشار وزير المالية، إلى أنه سيتم السماح بقبول وثيقة التأمين الورقية “ضمانة” كبديل للضمانات النقدية عند نقل البضائع الأجنبية بنظام “الترانزيت”، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم حركة تجارة الترانزيت وتعزيز موقع مصر كمركز لوجستي عالمي.
وأوضح أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أن وثيقة التأمين المقدمة من شركات التأمين ستغطي قيمة الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى قيمة البضائع المحظورة، بما يضمن حقوق الدولة ويعزز كفاءة منظومة التأمين على الشحنات العابرة.
ولفت رئيس مصلحة الجمارك، إلى أنه لا يجوز إلغاء وثيقة التأمين أو إجراء أي تعديل عليها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من مصلحتي الجمارك والضرائب، وذلك لضمان الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لهذه التسهيلات الجديدة.
