أنوار إبراهيم
أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار رقم 278 لسنة 2025، لتنظيم عمل شركات وجهات تحصيل مستحقات شركات التمويل غير المصرفي، في خطوة تهدف لتعزيز حماية العملاء ووضع إطار قانوني ومهني لممارسات التحصيل.
وينص القرار على إنشاء سجل رسمي لقيد شركات وجهات التحصيل، ومنع التعامل مع أي جهة غير مقيدة، لضمان التعامل فقط مع كيانات مؤهلة وخاضعة للرقابة. كما يلزم شركات التمويل غير المصرفي بإخطار العملاء ببيانات شركات التحصيل ووسائل التحقق من هوية المحصلين، بهدف ترسيخ الثقة في السوق.
ويتضمن القرار شروطًا دقيقة للقيد بالسجل، تشمل: أن تكون الشركة ذات شكل قانوني تجاري، وأن يكون رأس مالها لا يقل عن 10 ملايين جنيه، وحقوق ملكية لا تقل عن 20 مليون جنيه، مع اشتراط حسن سيرة المسؤول التنفيذي واجتيازه الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة.
كما حدد القرار إجراءات القيد وتجديده، مع إلزام الشركات المقيدة بالالتزام بمبادئ الأمانة والنزاهة، والاقتصار على أعمال تحصيل المستحقات المالية دون ممارسة أي أنشطة تمويلية، واستخدام وسائل الدفع غير النقدية في التحصيل، والحفاظ على سرية بيانات العملاء، مع تقديم تقارير نصف سنوية للهيئة.
وشدد القرار على منح الهيئة صلاحيات اتخاذ الإجراءات الإدارية ضد أي مخالف، تشمل الإنذار أو الإيقاف المؤقت أو الشطب النهائي من السجل، مع إلزام الشركات بتوفيق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار.
