آية عصر
أعلنت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة عن مواعيد فتح وغلق المولات والمحال التجارية، بعد أن تم عرضها على الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث وافق على ما أعلنت وانتهت إليه اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على أن تكون التوقيتات الجديدة على النحو التالى:
أولًا: تكون مواعيد فتح المحال التجارية يوميًا خلال الفترة من أول يوليو عام 2024 وحتى 26 سبتمبر عام 2024 الساعة السابعة صباحًا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً ، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً.
ثانيًا: تكون مواعيد فتح المولات التجارية يوميًا خلال الفترة المشار إليها اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحاً.
ثالثًا: تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا، اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة، وزيادة التوقيت يومي الخميس و الجمعة وفي أيام الإجازات و الأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحًا.
رابعًا: تكون مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية يوميًا، خلال الفترة المشار إليها كما هو معمول به حالياً في التوقيتات الصيفية اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا، ويتم الغلق في تمام الساعة السابعة مساءً، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق، ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين، وذلك حفاظاً على توفير الخدمات الهامة لهم.
خامسًا: تستثنى من المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية المشار إليها محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه، والخضروات، محلات الدواجن، أسواق الجملة، والصيدليات مراعاة للخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين .
وفي ذات السياق، أشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلي ان اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، ستواصل اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة، لمتابعة كافة المستجدات الخاصة بتنفيذ المواعيد الجديدة للمحلات والمولات التجارية.
وناشد “آمنة” المذكورين في الفقرات السابقة بالالتزام بمواعيد الفتح والغلق، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الاجراءات اللازمة لترشيد استخدام الكهرباء، بما يساهم في تقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وكذلك الارتفاع الغير مسبوق في معدلات استهلاك الكهرباء.
