آية عصر
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة ستعمل على تعزيز الحماية لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية، دور الأيتام، دور رعاية المسنين، نزلاء المصحات النفسية، ومصحات علاج الإدمان، للحيلولة دون وجود أي انتهاكات لحقهم في الحياة الآمنة، وحرمة وسلامة أجسادهم، وإحالة المخالفين إلي جهات التحقيق المختصة.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم العمل للتوصل إلى مجتمع مدني قوي من خلال دراسة التعديلات التشريعية الخاصة بتأسيس الجمعيات الأهلية، والتي طُرحت خلال المرحلة الأولي من الحوار الوطني، وتقييم المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلي، والمساهمة في تطوير القانون الموحد للعمل التعاوني.
وأوضحت أن الوزارة ستعمل على تطوير الأطر المؤسسية للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، عبر تطوير لوائح حوكمة المجتمع المدني، لزيادة الشفافية، ورفع كفاءة آليات الرقابة علي العمل المدني، ودمج منظمات المجتمع المدني في خطط التنمية القطاعية، مع إسناد مهام تنفيذية إليها لزيادة فاعلياتها.
ولفتت “مرسي” إلى أن الوزارة لن تستطيع أن تحقق أي إنجاز بدون شراكة حقيقية مع كافة الوزارات والجهات المعنية وكذلك الشراكة القوية مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وعلى رأسها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مشددة على أن الوزارة ستدعم أنشطة الجمعيات الأهلية الجادة.
