أنوار إبراهيم
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية التونسية، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك خلال أعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة في دورتها الثامنة عشرة والمنعقدة بالقاهرة.
وأكدت “المشاط” على عمق علاقات التعاون المصرية التونسية التي تتمتع بتاريخ مضيء صنعته إرادة واعية من شعبي البلدين وإدارة رشيدة من القيادات السياسية والتنفيذية في مصر وتونس، معربة عن تطلعها أن تنتهي أعمال اللجنة بالمضي قدمًا في العمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة تعد مظلة التعاون بين البلدين حيث عقد خلالها 17 دورة متتالية، وهي إحدى أقدم اللجان العربية المشتركة، وتنبثق عن اللجنة العليا عددُ من اللجان الفنية في مجالات البنية التحتية واللوجستيات والنقل البري والسكك الحديدية والشباب والتجارة والصناعة.
وذكرت “المشاط” أن حجم الصادرات المصرية إلى تونس تقدر بنحو434.5 مليون دولار في عام 2024، مسجلة نموًا ملحوظًا بنسبة 15.4% عن عام 2023، لافتة إلى أن مصر تستهدف زيادة التبادل التجاري.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أنه يوجد العديد من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين الجانبين؛ أهمها اتفاقية تيسير التبادل التجاري “منطقة التجارة العربية الكبرى”، واتفاقية أغادير واتفاقية التبادل التجاري الحر، وأهمية تعظيم الاستفادة من عضوية البلدين في تجمع الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية.
كما أشارت إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص التونسي والمصري لاستثمار المزايا المتاحة في البلدين اللذين يشكلان قاعدة متميّزة للانطلاق نحو أسواق أخرى سواء في إفريقيا أو العالم العربي أو أوروبا بما يعزز تواجد المنتجات والشركات التونسية والمصرية في هذه الأسواق.
