كريمان محمد
ناقش مجلس الشيوخ الدراسة المقدمة من النائب الدكتور هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وقد أشاد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالحوار الثري والدراسات القانونية المتعمقة التي يشهدها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مؤكدًا أن الموضوعات التي تُطرح تحت قبة المجلس تُحفّز المتخصصين في المجال القانوني على النقاش والتفكير المعمق.
وأشار “فوزي” إلى أن التعديلات المقترحة على قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، جاءت في وقت مناسب ومهم، حيث أن التحكيم أداة مهمة من أدوات جذب الاستثمارات وتحتاج الى دعم مؤسسي، وكل إزالة للعقبات الاجرائية يقربنا من بيئة الاستثمار السليمة، والمستثمر يعنيه في المقام الاول النتيجة العملية والنتائج الفعلية المترتبة على صدور حكم التحكيم.
وأكد وزير الشئون النيابية أن الدراسة البرلمانية الجارية تتناول قضية بالغة الأهمية وثرية من حيث المحتوى، مشيرًا إلى أن مثل هذه الموضوعات تفتح آفاقًا واسعة للنقاش القانوني المتخصص.
وقال المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، إن قانون التحكيم والتعديلات المقترحة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، كان لابد منها، وجاءت فى وقتها.
وأضاف وزير العدل أن مصر لها الريادة منذ الأزل، فى القانون وفى القضاء، وقانونها لابد أن يكون نبراسا لدول اخرى، وقد كان القانون رقم 27 لسنة 1994 منارة للعديد من الدول بعد ذلك، لكن تطبيقه أفرز عن مشاكل عملية، تنال منه، لذا وجب على المشرع التدخل وإصلاح العوار الذى أصابه بعد أحكامه لمعالجة التنفيذ على وجه الخصوص.
