كريمان محمد
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
وقد واصل مجلس النواب مناقشاته المطولة لتقرير اللجنة المشتركة، من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ونظر المجلس المواد من 103 إلى 142 من مشروع القانون، حيث دارات مداولات معمقة وبناءة للمبادئ والأحكام، التي تضمنها هذه المواد التي تستكمل تنظيم بعض جوانب موضوع التحقيق بمعرفة النيابة العامة.
كما هى جوانب تحظي بدرجة كبيرة من الأهمية والخطورة، لتعلقها بالحقوق والحريات من جهة والحفاظ على المجتمع والسلامة العامة من جهة أخرى، الأمر الذي انعكس على المناقشات التي اتسمت بالشمول واستقصاء مرامي النصوص الكلية والجزئية كافة.
وقد تضمنت المواد من 103، و104، و105من المشروع القواعد المتعلقة بالاستجواب والمواجهة، ووضعت المواد من 106 إلى 111 تنظيما شاملًا لأوامر الحضور، والقبض والضبط والإحضار، فيما نظمت المواد من 112 إلى 124 أوضاع أمر الحبس.
كما عالجت المواد من 125 إلى 134 الجوانب القانونية للإفراج المؤقت في مرحلة التحقيق بمعرفة النيابة العامة، أما المواد من 135 إلى 142 فقد نظمت مسألة التصرف في الأشياء المضبوطة.
وقد شهدت مناقشة المادة 104 من مشروع القانون مداولات مستفيضة من السادة النواب والحكومة.
وأكد وزير الشئون النيابية في مداخلته أن صياغة هذه المادة، كما وردت وافقت عليها اللجنة المشتركة تعكس الضمانات الدستورية المقررة في المواد 54 و 96 و 98.
بما في ذلك الحكم المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 54، والتي تقضي بألا يبدأ التحقيق مع المتهم إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ندب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف “فوزي” إن من حسنات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الالتزام بالمعايير الدولية في كفالة حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
كما طرحه وزير العدل، وهو قامة قضائية كبيرة جدير بالتفكير في ضوء الاعتبارات العملية التي يعرفها المشتغلون في هذا المجال.
كما ان المادة وافقت عليها اللجنة المشتركة منضبطة ومتوازنة، وبالنسبة للضرورات العملية أو حالة الضرورة فإنها مسألة يمكن معالجتها من خلال التطبيقات القضائية.
وقد ربما نحتاج إلى مناقشتها وهل تكفي التطبيقات القضائية في شأنها، وبعد التشاور مع وزير العدل.
وأكد “فوزي” الموافقة على المادة 104 من المشروع، كما انتهت إليها اللجنة المشتركة، وانها التزمت المبادئ الدستورية في تنظيم حقوق المتهم والدفاع عنه
كما أن الحكومة لديها الفرصة أثناء مناقشة القانون من خلال الإجراءات البرلمانية المتاحة ان تعود لهذه المادة اذا كان ثمة وجه يقتضي ذلك.
