آلاء هشام
ترأس المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعًا بمقر ديوان عام المحافظة، لمتابعة مستجدات ملف تقنين وضع اليد لأراضي أملاك الدولة، وفقًا لأحكام القانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، وأحمد وزيري السكرتير العام، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.
وناقش المحافظ تصنيف الحالات المتقدمة إلى أراضي مباني وزراعات، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه الحالات غير الجادة، مع التأكيد على سداد رسوم الفحص والمعاينة، كخطوة أولى نحو التسوية القانونية.
وشدد محافظ الأقصر على أهمية استرداد الأراضي غير المستوفية للشروط، لضمان تحقيق مبدأ العدالة في التقنين، وعدم التهاون مع حالات التعدي على أملاك الدولة، وتطبيق القانون بكل حزم للحفاظ على حقوق الدولة.
كما استعرض الاجتماع آلية إصدار الكارت الذهبي للمواطنين الذين أنهوا الإجراءات القانونية، وسداد المستحقات المتأخرة، لما له من دور مهم في توثيق الوضع القانوني للأراضي وربطها بقاعدة البيانات الرسمية.
وتابع المسؤولون خلال الاجتماع ملفات التقنين المدرجة على المنظومة الرقمية، بما يشمل عدد العقود التي تم تسجيلها رسميًا، وموقف سداد الأقساط، في إطار التحول الرقمي لخدمات التقنين وتعزيز الشفافية.
ووجه المهندس عبد المطلب عمارة بسرعة إنهاء الإجراءات للحالات الجادة، بدءً من أعمال المعاينة ورفع الإحداثيات، وصولًا إلى مرحلة التعاقد النهائي، لتقنين الأوضاع وفق الأطر القانونية، وتعظيم موارد الدولة.
كما أكد “عمارة” في ختام الاجتماع التزام المحافظة باستكمال خطة الدولة في تقنين أوضاع أراضي أملاكها، والعمل على تسهيل الإجراءات أمام الجادين، بما يخدم المواطنين ويحقق الصالح العام.
