بسملة الجمل
تابعت أجهزة محافظة الدقهلية بشكل يومي ما يتم تداوله من شكاوى المواطنين عبر صفحات التواصل الاجتماعي، من خلال فريق الرصد والمتابعة بالمركز الإعلامي بالإدارة العامة للإعلام والعلاقات بديوان عام المحافظة، وذلك لمراقبة مدى التزام أصحاب المستودعات والموزعين ببيع أسطوانات البوتاجاز بالسعر الرسمي المحدد، والذي يبلغ 285 جنيهًا للأسطوانة المنزلية و565 جنيهًا للأسطوانة التجارية.
وأسفرت جهود مديرية التموين ورئاسة مركز ومدينة طلخا، بالتنسيق بين المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين، وإسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا، عن رصد وضبط مستودع تابع لأحد الموزعين بقرية بطرة بدائرة المركز، بعد التأكد من قيامه ببيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية بسعر 300 جنيه للأسطوانة، بما يزيد عن السعر الرسمي المقرر.
وأصدر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قرارًا فوريًا بغلق المستودع المخالف لمدة ثلاثة أشهر، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه صاحبه، إلى جانب إسناد حصة المستودع إلى شركة بوتاجاسكو لضمان استمرار توزيع الأسطوانات داخل نطاق القرية، وعدم تأثر المواطنين بحصتهم من البوتاجاز بالسعر الرسمي.
وأكد المحافظ أن الدقهلية لن تسمح تحت أي ظرف بالتلاعب في أسعار أسطوانات البوتاجاز أو استغلال المواطنين، مشددًا على أن تلك السلعة تعد من الاحتياجات الأساسية التي تمس حياة المواطنين اليومية، ولا يمكن التهاون مع أي محاولة لرفع أسعارها خارج الإطار الرسمي المعتمد.
وشدد اللواء طارق مرزوق على أن أي مستودع أو موزع أو مندوب يثبت تجاوزه للسعر المقرر أو محاولته تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين، سيواجه إجراءات حاسمة وفورية تبدأ بالغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون تردد.
وأوضح المحافظ أن فريق الرصد والمتابعة بالمركز الإعلامي يواصل على مدار الساعة متابعة تعليقات المواطنين وشكاواهم على الصفحة الرسمية للمحافظة وصفحات التواصل الاجتماعي، بالتوازي مع المتابعة الميدانية من الأجهزة التنفيذية، لرصد أي تجاوزات في مختلف القطاعات الخدمية، وفي مقدمتها منظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز والسلع الأساسية.
ودعا محافظ الدقهلية المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق ببيع أسطوانات البوتاجاز بأكثر من السعر الرسمي، من خلال التواصل مع غرفة العمليات بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعة عبر الأرقام المخصصة لتلقي الشكاوى، مؤكدًا أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بشكل فوري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
