رضا أحمد
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أن الحكومة سبق وتقدمت بمسودة قانون للمطورين العقاريين، وطرحتها للنقاش مع ممثلين لهذه السوق المهمة، موضحا أن ذلك يأتي من منطلق الحرص على تنظيم السوق العقارية، وذلك لتجنب تسلل عناصر ليست جديرة على نحو كاف لممارسة هذا النشاط، لكونهم يتسببون بالإساءة للمطورين الجادين، إلى جانب الحفاظ على حقوق الحاجزين وسمعة المطورين الجادين، التى صنعوها عبر تاريخ طويل من كبرى المشروعات.
وأتى الاجتماع الذى عقدة الدكتور مصطفى مدبولي، مع مجموعة من كبار المطورين العقاريين، بهدف بحث أليات تنظيم السوق العقارية، وحضر الاجتماع كل من، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، ورؤساء مجالس إدارات عدد من البنوك.
وأشاد مدبولى أن هذا الاجتماع يأتى بهدف الإتفاق على تصور كامل لتنظيم سوق المطورين العقاريين فى مصر، بما يضمن ذلك إستدامة ضبط لهذا السوق، والتى توفر الكثير من فرص العمل والتشغيل، وتعد أهداف البناء والتنمية والتعمير.
وأوضح عاصم الجزار وزير الإسكان، عددا من النقاط والمقترحات المهمة، أهمها عدم الإعلان عن أي مشروع، وتحصيل أي مبالغ للحجز، قبل إصدار القرار الوزاري.
وأشار الجزار أن هناك اشتراطات وضوابط وحوكمة من خلال الطروحات التى تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو ما جعل نسبة التعثر لا تذكر.
ومن جانبه رحب المطورون العقاريون بحرص الحكومة على تنظيم السوق العقارية وضبطها، كما قدموا أيضا بعض الإقتراحات التى تضمن تنظيم السوق العقارية، بما يضمن حقوق كافة الأطراف.
و تم الاتفاق فى نهاية الاجتماع على عقد اجتماعات أخرى بهدف التوافق على آليات محددة، تحقق الهدف المرجو، وهو تنظيم السوق العقارية، والحفاظ على حقوق المواطنين، وفى الوقت نفسه الحفاظ على المطورين الجادين ومساعدتهم.
