سماح محمد سليم
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم مراسم توقيع اتفاقية مساهمين بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وشركة صندوق مصر لدعم وتطوير التعليم، وشركة الأهلي سيرا للخدمات التعليمية، بهدف تأسيس شركة جديدة لتطوير أربعة نماذج لجامعات دولية جديدة في مصر، والتي تجمع بين مزيج فريد من فروع الجامعات الدولية والجامعات التكنولوجية.
ووقع الاتفاقية كل من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن شركة صندوق مصر لدعم وتطوير التعليم “ش.م.م”، وعن شركة الأهلي سيرا للخدمات التعليمية “ش.م.م” هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والدكتور حسن القلا، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية.
ووفقا للاتفاقية سيتم تأسيس الجامعات الجديدة بالتعاون مع عدد من المؤسسات التعليمية العالمية المرموقة في كل من كندا وسويسرا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية من خلال شركاء سيتم الإعلان عنهم فور الانتهاء من توقيع بنود اتفاقيات التعاون ذات الصلة، وتؤكد هذه الشراكة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص الالتزام المشترك من جانب مختلف الأطراف على تحقيق التميز وتعزيز الابتكار في مجال الخدمات التعليمية، وذلك عبر ضمان استفادة الطلاب في مصر من أفضل المناهج التعليمية التي تضاهي المعايير العالمية، وهو ما سينعكس مردوده الإيجابي في تعزيز جودة المنظومة التعليمية في مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، اهتمام الدولة بملف التعليم، والجهود المستمرة للنهوض بقطاع التعليم، مشيرة إلى أن محددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024-2025 تتضمن زيادة تنافسية التعليم العالي، من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار المشجعة للقطاع الخاص، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية المصرية للحصول على الجودة وزيادة التنافسية الدولية، واستكمال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطية عدد أكبر من المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص، واستهداف زيادة عدد الطلاب الوافدين، لزيادة صادرات خدمات التعليم، مؤكدة أن الخطة تستهدف أيضًا ربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل، من خلال التوسع في انشاء الجامعات التكنولوجية.
وأكدت “السعيد” أن الصندوق السيادي يعمل بكامل قوته مع شركائه من القطاع الخاص المصري والأجنبي وصناديق الاستثمار لتحقيق أعلى العوائد من الأصول المنقولة إليه، فهو يهدف في الأساس إلى خلق فرص من الأصول المنقولة له وبناء شراكات مع المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، حيث يعد الصندوق الذراع الاستثمارية للدولة وتتماشى خطته مع رؤية مصر 2030، ما يحقق التنمية والعدالة المكانية بالاستثمار في المحافظات المختلفة.
و أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن توقيع الاتفاقية يتماشى مع تحقيق مبدأ المرجعية الدولية والذي يعُد أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن الوزارة تدعم عقد الشراكات الإقليمية والدولية مع كُبرى المؤسسات والجامعات الأجنبية المرموقة.
