سماح محمد سليم
ألقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، اليوم، كلمة افتراضيًا، نيابة الرئيس السيسي، في المنتدى الثالث والثلاثين لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء الذي يُعقد افتراضيًا
برئاسة جوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليون، رئيس المنتدى، وبحضور موسى فقيه محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وعددٍ من رؤساء الدول الأفريقية.
أكد رئيس الوزراء، في كلمته أن مصر أتمت بنجاح عملية المراجعة في عام 2020، كما حرصت في السنوات التالية على التنفيذ الجاد للتوصيات المرتبطة بها، استمرارًا لجهود الدولة من أجل تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة ومواصلة مسيرتها الوطنية للبناء والتنمية.
وأكد “مدبولي”، أن الدولة المصرية عملت على تنفيذ “الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030″، لضمان حقها في التعليم والخدمات العامة، وكذلك في تولي المناصب العليا بالحكومة والقطاع الخاص.
كما أضاف أنه بالنسبة لتمكين الشباب، فقد بلغ تمثيلهم في مجلس النواب نسبة 32.6% من إجمالي الأعضاء، وحرصت الحكومة على مواصلة سياستها في تعيين الشباب بالوظائف العليا. لافتًا إلى قيام مصر بتنظيم النسخة الثالثة من “منتدى شباب العالم” في عام 2022، بمشاركة الشباب من مصر والدول الأفريقية الشقيقة وباقي دول العالم.
وانتقل رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى مجال الحوكمة الاقتصادية، موضحًا أن مصر بدأت في تنفيذ المرحلة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية (2021-2024) لمواصلة التحرك نحو اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة، واستيعاب الصدمات الخارجية، مع تحقيق النمو المتوازن الأخضر والشامل، وبما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وأجندة أفريقيا 2063.
وأكد أنه بالرغم من التحديات التي تعرّض لها الاقتصاد الدولي خلال الفترة الأخيرة، ظلت مصر من البلدان القليلة التي حققت معدلات نمو إيجابية، إلا أنها -كغيرها من الدول- تأثرت بتباطؤ حركة الاقتصاد والتجارة الدولية نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية وصدمات العرض المرتبطة بذلك، والضغوط التضخمية العالمية.
وأشار ” مدبولي” إلى أنه في إطار سعي الحكومة لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبي، أصدرت وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، وتشمل القطاعات والصناعات التي تخطط الدولة للتخارج منها، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، كما أصدرت عدة قرارات لتيسير إجراءات تأسيس الشركات، وتعزيز الحوكمة والتنافسية في السوق المصرية.
كما أكد استمرار جهود الدولة في منع ومكافحة الفساد، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا تنفيذ”المرحلة الثالثة” للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد “2023-2030″، مع تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.
