أنوار إبراهيم
نجحت مصر من خلال رئاستها لأعمال المجلس الوزاري لوزراء التجارة باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA، في التوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء بشأن قواعد المنشأ العالقة لقطاعات الملابس والمنسوجات والسيارات، وذلك بعد مفاوضات مكثفة استمرت لأكثر من أربع سنوات.
وجاء ذلك خلال الاجتماع السابع عشر لمجلس وزراء التجارة الأفارقة الذي استضافته القاهرة، والاجتماع التكميلي الافتراضي الذي عقد خلال أكتوبر الجاري، برئاسة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطار رئاسة مصر لهيئة المكتب للمجلس الوزاري للاتفاقية.
وأسفرت الاجتماعات عن اعتماد قواعد منشأ انتقالية لتلك القطاعات، ووضع خارطة طريق للانتهاء من القواعد النهائية عقب فترة انتقالية، إلى جانب اعتماد ثمانية ملاحق خاصة ببروتوكول الملكية الفكرية، تمهيدًا لعرضها على القمة المقبلة للاتحاد الأفريقي.
وأوضح “الخطيب” أن الاجتماعات شهدت كذلك اعتماد عدد من الأطر الداعمة لتنفيذ الاتفاقية، من بينها الأطر التنظيمية لقطاعات الخدمات المالية والاتصالات ضمن بروتوكول التجارة في الخدمات، بالإضافة إلى اختصاصات مجموعات العمل المعنية بحماية البيانات والمدفوعات الرقمية والتكنولوجيات الحديثة في إطار بروتوكول التجارة الرقمية.
كما تم اعتماد النظام الداخلي للجنة رؤساء هيئات المنافسة، ولائحة عمل محكمة المنافسة القارية، وإنشاء شبكة المنافسة القارية، إلى جانب خطة عمل نقاط الاتصال الوطنية المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية.
وأكد الوزير على أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تعد ركيزة أساسية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول القارة، وزيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، مشيدًا بالتزام الدول الأعضاء باستكمال خطوات تنفيذ الاتفاقية بما يدعم جهود التنمية المستدامة في القارة.
