أنوار إبراهيم
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ديه رورو إستي، نائبة وزير التجارة في جمهورية إندونيسيا، والوفد المرافق لها، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر وإندونيسيا، ومناقشة التطورات المرتبطة بقطاعات الطاقة والبنية التحتية وفرص الشراكات المستقبلية.
وأكد “الخطيب” على أن الدولة المصرية ضخت نحو 500 مليار دولار في تطوير مشروعات البنية التحتية خلال السنوات الماضية، ما أسهم في تعزيز المقومات الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب دعم سلاسل الإمداد والتوزيع.
وأوضح أن هذه المشروعات تشمل المدن الجديدة والمناطق الاقتصادية المتقدمة، والتي تمثل منصة قوية لإطلاق شراكات ثنائية جديدة مع الجانب الإندونيسي.
وأشار وزير الإستثمار، إلى أن مصر تعمل على تسهيل حركة التجارة عبر شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بأكثر من 70 دولة، بما يعزز انخراطها في سلاسل القيمة العالمية ويوسع آفاق التعاون الاستثماري.
كما شدد على أهمية التحول الرقمي في تحسين بيئة الاستثمار، موضحًا أن المنصات الرقمية تسهم في تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الأعمال، وتقليل التكاليف، وتعزيز الشفافية، بما ينسجم مع رؤية الدولة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
ودعا الوزير إلى بناء شراكات استراتيجية مع إندونيسيا في مجالات الطاقة النظيفة، التحول الرقمي، التعليم وربط مهارات الشباب بسوق العمل، مؤكدًا أن تطوير رأس المال البشري يمثل محورًا رئيسيًا في خطة الدولة لرفع معدلات النمو الاقتصادي.
وأعربت نائبة وزيرة التجارة، عن تقديرها للجهود المصرية في دعم التعاون الثنائي، مؤكدة رغبة إندونيسيا في توسيع الشراكات مع مصر، خاصة في مشاريع البنية التحتية والمدن الجديدة، والطاقة والتكنولوجيا الرقمية.
وأشارت إلى أن إندونيسيا تمتلك خبرات واسعة في تنفيذ مشروعات ضخمة، ما يجعل التعاون مع مصر فرصة واعدة لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين.
