أنوار إبراهيم
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بيانًا مشتركًا خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أكدا فيه تجديد التزامهما بالشراكة لدعم النموذج الاقتصادي الجديد الذي تطرحه “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، الهادف إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة يقوده القطاع الخاص.
وتمثل “السردية الوطنية” برنامجًا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي يقوم على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والتحول نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، واستغلال البنية التحتية القوية لمصر وموقعها الجغرافي المتميز لتعزيز التصنيع والتصدير، ضمن جهد وطني متكامل يهدف لإطلاق طاقات الاقتصاد.
وأشار الجانبان إلى أن التعاون بين مصر والبنك الأوروبي أسهم في تنفيذ مشروعات استراتيجية وتطوير استراتيجيات قطاعية نوعية مثل الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، إلى جانب توسيع تمويل القطاع الخاص عبر أدوات تمويل ميسّرة ومختلطة، ما ساهم في ترسيخ أسس النموذج الاقتصادي الجديد.
وبيّن البيان أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعد من أبرز ممولي القطاع الخاص في مصر، حيث استحوذ على 22% من تمويلات بنوك التنمية منذ عام 2020، كما يضطلع بدور رئيسي في تنفيذ آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي لجذب الاستثمارات وتعزيز التحول الأخضر ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
وأكد الطرفان أن الشراكة المستمرة بين مصر والبنك الأوروبي تمثل نموذجًا للتكامل في دعم الإصلاحات الهيكلية وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي، بما يعزز النمو الشامل والمستدام، ويمكّن القطاع الخاص من قيادة مسيرة التنمية وخلق فرص عمل جديدة تدعم الابتكار والمرونة الاقتصادية.
